مرسي: حكم الدستورية لا يحل المجلس ولم ولن يحل البرلمان

أكد د. محمد مرسي مرشح الثورة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان غير مؤثر؛ لأن ما صدر عن مجلس الشعب من قوانين وقرارات صحيح ويستمر انعقاده بثلثي أعضائه لممارسة أعماله؛ لأن ما حدث هو إسقاط عضوية عن الثلث وليس حل المجلس.
وشدد خلال برنامج الحقيقة على فضائية "دريم 2" مساء أمس الخميس؛ على أن الحكم لا يحل مجلس الشعب؛ حيث إن المجلس لم يحل ولن يحل، موضحًا أن الحكم يحتاج إلى النظر لحيثياته.
وأشار إلى أن قرار عدم دستورية قانون عزل الفلول ليس هزيمة، ولكنه مصادرة لإرادة شعبية واسعة؛ حيث إن الشعب هو مصدر السلطة وهو من يعطي القوانين والدستور الصلاحية؛ حيث إن القانون لم يعمم على كل أعضاء الحزب الوطني، ولكنه كان يستهدف الهيئات العليا للنظام البائد وحزبه فقط. وأكد أن غالبية الشعب المصري لا يريد أن يشارك رموز النظام البائد في الحياة السياسية وهم 500 فرد فقط، مشددًا على أن الشعب يستطيع أن يعزل شفيق؛ لأنه ازداد وعيًا وقادر على عزل رموز النظام البائد جميعًا.
وأعرب عن عدم رضائه عن الحكم وانحيازه للإرادة الشعبية مع احترامه للمحكمة الدستورية وقرارتها الصادرة عنها بصفته سيكون رئيسًا للجمهورية وضرورة الفصل بين السلطات. وقال: أربأ أن يكون في تفكير أي مصري الآن أن يعيد بأي درجة من الدرجات أحدًا ممن أفسدوا بلده وقتلوا أبناءه وزوروا إرادة الشعب.
وأكد أن الرفض الشعبي أقوى من الرفض القانوني والثورة التي أسقطت الدستور هي مصدر السلطة؛ حيث إن هناك قطاعًا كبيرًا من الشعب لا يرضى بعودة النظام البائد، موضحًا أن اتباع النظام البائد لا يعملون سوى في الخفاء وليس لهم وجود. وحذر من أن يؤثر رموز وأتباع النظام البائد على إرادة الشعب لإعادة مصر لنقطة الصفر، موضحًا أن مخاوفه ليست إلا على وطنه، قائلاً: لا أريد أن أرى صورة في غاية الانحطاط كانت موجودة في السابق؛ حيث فرح الناس بإسقاط قانون الطوارئ وجئنا قبل الانتخابات نذكرهم بالأوضاع الاستثنائية.
ودعا الجميع إلى الالتزام بالقانون والإرادة الشعبية وعدم التدخل بمكر أو إساءة لإعادة إنتاج النظام المخلوع، مضيفًا: نحن نقول لكل من قتل الناس في بورسعيد وفي العباسية وفي ماسبيرو وفي محمد محمود ومجلس الوزراء وموقعة الجمل اعترفوا بجرائمكم ونريد أن يبحث الجميع عن المعلومات والأدلة الحقيقية. وشدد على أن قرار الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية قرار غريب في مضمونه وشكله ويعد إهانة للجيش وإدخاله في كراهية مع الشعب، متسائلاً: لماذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون لمجلس الشعب؛ حيث إن الناس لا تعرف أفراد المخابرات الحربية؟.
وأكد أن قانون الضبطية مخالف للقانون ومبدأ حقوق الإنسان وغير موضوعي ويعطي حقًّا لمن لا يستحق؛ حيث إن مهمة المخابرات مقاومة الجاسوسية وليس لها دور في الداخل، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بتسليمة كشوف الناخبين الموجودين باللجان والذين سيذهبون للتصويت، حتى لا يقال إن هناك بطاقات مزورة أو أن هناك أرقامًا قومية مكررة أو أن هناك متوفين ينتخبون. وقال د. مرسي: أحب القوات المسلحة وإن كنت رئيسًا للجمهورية فهم في قلبي وأمام عيني، وأعلم يقينًا أنهم في غاية الانضباط والاستماع لقرار القيادة ولن يقوموا بأي عمل في غير صالح الوطن، مؤكدًا أنه جاهز لخدمة وطنه وأنه في أحسن حالاته بالنسبة لسنه .
وأضاف: الشعب المصري هم أهلي وإخواني، وكنت دائمًا وما زلت أتمنى أن تكون بلدي ضمن العشر دول الكبرى، ولدينا الإمكانيات التي تمكننا من ذلك وفي مقدمتها ثورات التاريخ طويلة وأمامنا فرصة لنقول كلمتنا صادقة لمنع إعادة النظام السابق مرة أخرى سيذكرها التاريخ لكم. وشدد على أن الشعب المصري واعٍ ولن يتأثر بالشائعات وسيقف ليحمي ثورته صفًّا واحدًا ليعبر إلى بر الأمان والتصدي لتزوير الانتخابات.
نقلا عن موقع إخوان أون لاين