قال بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد والمحامى بالنقض ان قرار اعطاء الضبطية القضائية للمخابرات العامة والشرطة العسكرية اثار ضجة فى غير محلها وغير حجمهات الحقيقى لانها لم تفهم الفهم الصحيح اشار خلال مداخلة مع الاعلامية دينا عبد الفتاح ببرنامج الشعب يريد على قناة التحرير الى انه تم اضافة صفة الضبطية القضائية لمنع الجرائم التى تمس امن الوطن والمنشات العامة وجرائم المفرقعات وتم اعطائهم الضبطية خاصة بهذه الجرائم قال ان من يراس الضبطية لقضائية هى النيابة العامة والجرائم التى يقوموا بها يتم تقديمها لهم وتتولى النيابة التحقيق توقع أبو شقة، حل البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وليس ثلث مقاعد مجلس الشعب فقط لان العملية الإنتخابية بالكامل شابها البطلان للإستناد على قانون باطل.