طارق خضر : منح الضبطية للعسكريين تفاديا للانفلات المتوقع ..والدستورية لا تحل البرلمان

قال الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستورى ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة ان منح الضبطية القضائية للمخابرات العامة والشرطة العسكرية هو وضع سيناريو لردود الافعال التى يمكن ان تحدث خلال ال3 ايام القادمة لاجراء انتخابات جولة الاعادة وعقب صدور قرارات المحكمة الدستورية الخاص بالعزل السياسى وحل مجلسى الشعب والشورى
واضاف منح الضبطية القضائية قرار وليس قانون وحدد بميعاد معين حتى الانتهاء من وضع الدستور لاعلاء المصلحة العليا للوطن لتوقع الازمات الامنية التى يمكن ان تحدث لان الشرطة لن تستطيع مواجهة الازمات الامنية المحتملة بامكانياتها الحالية نتيجة لضعف الشرطة تحسبا لاى تداعيات
قال خضر انه اذا اصدرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان فان قرارها ملزم ونهائى ولا بجوز الطعن عليه وهو ملزم لكافة سلطات الدولة
واوضح ان حكم المحكمة تصدر حكم للفصل فى القضية فقط، ولكن قرارها لا يحل البرلمان، ولكنه تحيله الى احد سلطات الدولة لتنفيذ الحكم.
توقع الا يصدر حكم اليوم بشأن حل مجلس الشعب اليوم نتيجة لحالة الملاءمة او الموازنة مع الحكم فى قانون العزل السياسى والمحكمة تتطلب المزيد من الوقت، مشيرا الى ان المحكمة الادارية العليا احالت القضية الى المحكمة الدستورية العليا واذا فصلت الدستورية فى الحكم اليوم ستقوم باحالتها مرة اخرى الى المحكمة الادارية العليا.
واشار خضر في لقائه مع الاعلامية دينا عبد الفتاح في برنامج الشعب يريد على قناة التحرير الى انه من المتوقع ان يكون الحكم ما بين حل ثلث المجلس الذى نافس عليه مرشحى الاحزاب مع المرشحين المستقلين، مستبعدا ان يتم حل المجلس كله او او حل الثلث الذى فاز به مرشحى الاحزاب بالمقاعد الفردية.