في محاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي

البرعي يطالب قرار انتداب قاضي التحقيق ليؤكد بطلان أجراءات القضيه و المدعون يطلبون أدخال مدير المخابرات الحالي كمتهم و استدعاء رئيس الاستئناف و القاضي المتنحي في القضية
كتبت: سما صالح
أستكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الاربعاء في ثالث جلسات قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه طلبات المدعين بالحق المدني ومحاموا الدفاع عن المتهمين
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه .
أستمعت المحكمة في بدايه الجلسة الي طلبات المدعين بالحق المدني و طلب عثماني الحفناوي المحامي المدعي أدخال مراد موافي مدير المخابرات العامه الحالي كمتهم في القضيه حيث كان يعمل محافظ شمال سيناء و لديه علم بجميع أنشطة تلك المنظمات بما يؤكد مسئوليتة عن تلك الجريمة و انضم الي النيابة العامة في طلب توقيع أقصي العقوبة علي المتهمين كما طلب علي أحمد ضرغام المحامي من المحكمة تكليف النيابة باحضار المستشار محمود شكري المستشار المتنحي في القضية و المستشار عبد المعز أبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة لارتكابهم جريمه تهريب المتهمين للخارج عن طريق أستغلال سلطاتهم و لكن ذلك أثار مشاده بينه و بين المحكمة لان هذا الطلب سبق أبداؤة بالجلسة السابقة و لكنه صمم عليه لاحضارهم
و طلب محاموا الدفاع في القضية التصريح باستخراج بصور رسمية من الاوراق و المستندات التي تقدمت بها تل المؤسسات و المنظمات للتصريح للعمل بمصر كما طلب نجاد البرعي بيان من المجلس الاعلي للقضاء عما أذا كان قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد يعمل بمحكمة أستئناف طنطا من يوليو 2011 من عدمه لانه لو ثبت عملة في طنطا يصبح قرار أنتدابة من محكمة أستئناف القاهرة للتحقيق في القضية باطلا و من ثم بطلان كافة أجراءات القضية
و قدم سيد أبو زيد محامي نقابة الصحفيين تكليف ممدوح الوالي نقيب الصحفيين و ذلك للحضور كمحامي للدفاع عن المتهم 40 يحيي زكريا معلنا تضامن النقابة مع المتهم حيث يعمل صحفي بالاهرام
لتقوم المحكمه بعدها برفع الجلسة لاصدار قرارها في القضية