طارق عامر : أكثر من15 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية التى طلبت الخروج من مصر

قال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ان المصارف في مصر قامت بدور الحكومات في دعم ومساندة قطاع الاعمال والمستثمرين فى الوقت الذى تأثرت فيه كافة موارد الدولة جراء حالة الاضطرابات السياسية والأمني بالغ الخطورة التي أعقبت ثورة يناير .
وأضاف عامر خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي 2012 الذى يقام ب ابو ظبي تحت عنوان " تحديات الأمن الاقتصادي العربي "ان القطاع المصرفي المصري وفر احتياجات تمويلية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بلغت 70 مليار دولار بواقع 50 مليار دولار عبر فتح اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان لاستيراد السلع من الخارج اضافة الى 15 مليار دولار تم توفيرها للمستثمرين الاجانب الذى ابدوا رغبتهم في التخارج من السوق بعد الثورة ،إلى جانب 5 مليارات دولار لسداد التزامات مصر الخارجية " ديون خارجية " مؤكدا على التزام مصر بسداد التزاماتها الخارجية.
وأوضح طارق عامر في الجلسة الرئيسية التي ترأسها تحت عنوان " التداعيات والأخطار الناتجة عن تردي الأمن الاقتصادي العربي" ان كافة المؤشرات خلال الربع الاخير من عام 2011 تؤكد قوة وتماسك الاقتصاد المصري حيث شهدت الصادرات تحسنا في الربع الثالث وسجلت 6.4 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011 مقابل 6.1 مليار دولار، خلال نفس الفترة من عام 2010 كما أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 4 مليارات دولار متوقعا ان ترتفع الى 8 مليارات دولار، كما شهد الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنا ليسجل 440 مليون دولار منذ 20 ديسمبر وحتى الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يساوى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2003.
واضاف ان انخفاض تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر خلال 2011 كان السبب الرئيسي في تأثر ميزان المدفوعات اضافة الى ارتفاع حجم الاستيراد من 11 مليار دولار فى 2010 الى 14 مليار دولار خلال العام الماضي مشيرا الى تراجع حجم السياحة بنسبة تتراوح بين 20 الى 25 % ، متوقعًا أن تستعيد مؤشرات الاقتصاد عافيتها بسرعة في حالة تحسن الأوضاع الامنية والاستقرار السياسي، ووصف مؤشرات الجهاز المصرفي المصري بأنها جيدة وفق للمعايير العالمية سواء السيولة أو رؤوس أموال البنوك، أو الربحية موضحا ان حجم توظيف القروض للودائع لا يتعدى 45% مما يعنى امتلاك البنوك سيولة قوية تمكنها من مواجهة الازمات خاصة بعد تخطيها اختبارات الحساسية بكفائه عالية .
اوضح ان خطة اصلاح القطاع المصرفي التي تبناها البنك المركزي والبنوك منذ ثماني سنوات حمت البنوك من الازمات بل واصبحت هي حجر الاساس في مواجهتها واصبحت البنوك اكثر امتلاكا للخبرة في مواجهتها واكثر ديناميكية .
اضاف ان التحديات التي تواجه مصر هي تحديات حكومات خاصة وانها متعلقة بعجز الموازنة العامة للدولة بسبب دعم رواتب العاملين بها موضحا ان النظام السابق لم يكن يرغب فى التغيير وذلك من اجل الحفاظ على استقراره حتى ولو جاء ذلك على حساب استقرار الدولة موضحا ان النظم الديمقراطية قادرة على جذب الاستثمارات وتنمية موارد الدولة وبالتالي تحقيق معدلات نمو جيدة تحقق عدالة اجتماعية لكافة فئات المجتمع .
ودعا عامر الدول العربية الى ضرورة تقديم المساندة والدعم المالي والمعنوي لمصر خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها لان الدول العربية لا تستطيع العيش بمعزل عن مصر وهى كذلك موضحا ان التاريخ سيسطر الدور الحقيقي الذى لعبته الدول العربية فى دعم ومساندة مصر في ازمتها .