رئيس لجنة نظام الحكم "بالخمسيين " : الأعضاء اقترحوا النظام الرئاسي .. والدستور به مادتين انتقاليتن لنسبة العمال والفلاحين وتعين وزير الدفاع

أعلن الدكتور عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسيين أن 90% من المواد الدستورية في باب نظام الحكم مقترحة .. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس أن الإتجاة لدي أعضاء اللجنة أن يكون نظام الدولة أقرب للرئاسي .. وأن يتم إختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية .. وأشار الشوبكي أن لجنة نظام الحكم اقترحت مادتين انتقاليتن وهما المادة الخاصة بنسبة ال 50 % كمرحلة انتقالية مشيرا أن اللجنة حددت جلسة اليوم الخميس لمناقشة نسبة العمال والفلاحين في الدستور.. وقال والمادة الانتقالية الثانية تتعلق بتعين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمدة فترتين .. وأرجع الشوبكي في اقتراح الأعضاء باقرارمواد الانتقالية إلي حكم الاخوان وقال أن الدولة مرت بتجربة مريرة السنة الماضية والناس لديها تخوف ومرارة لماحدث في الأشهر الاخيرة .. وأضاف حكم الاخوان يتحمل تبعات الوضع الراهن وتابع بقولة بدلا ما كنا نسعي لتقوية واصلاح الجيش يتم التآمر عليه ( الجيش ) .. وردا علي سؤال صحفي عن فلسفة اقرار مجلس الشوري قال أنا شخصيا متحفظ علي وجودة وتابع قولة لكن هل نحن بصدد اقرارة بشكل ورؤية مختلفة من حيث الصلاحيات و التعين مختلفة عن مجلس الشوري منذ إقراة في 79 إلي الأن .. كما أنه أكد أن المواد الخاصة بالسلطة القضائية لم يتم الانتهاء منها بعد وتعقد جلسه يوم الاحد مع ممثلين عن السلطة القضائية .. وأعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسيين بأن الدستور بدأ يكتمل في مسودتة الأولي غير النهائية .. وقال تم الانتهاء من مواد الباب الثالث الخاصة بالحقوق والحريات .. مضيفا وتم استحداث مواد خاصة بالطفل والرياضة والثقافة والحق في الغذاء الصحي وأن تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية وتابع وأن يحمي القانون الحق في الحياة بالاضافة إلي مادة خاصة بتعويض المجني عليه بعد الاعتداء ومادة أخري عن التهجير القصري .. كما أعلن سلماوي عن الانتهاء من ديباجة الدستور وقال تختلف ديباجة 2013 عن الديباجة التي تقدمت بها لجنة العشرة .. وأضاف من أهم مميزات ديباجة الدستور الجديد أنه نبع من مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية واستقلال الارادة الوطنية ورفض الحكم الديني .. وكشف سلماوي عن تكرار مادة حرية تداول المعلومات في باب الحريات ونظام الحكم وتم الابقاء عليها في باب الحريات .. كما أكد أن الجدل الذي دوار حول المجال الاقتصادي للقوات المسلحة ليس مجالة الدستور .