مديرية الطرق والنقل بقنا تعرقل اجراءات صرف القروض لموظفيها

تقدم عدد من موظفى هيئة الطرق والنقل بمحافظة قنا بعدة طلبات للحصول على قروض مالية من بنك ناصر الاجتماعى لكن المديرية فاجات الموظفين بها ببند جديد تحت مسمى بند ربع الراتب يمنع اى موظف من الحصول على قروض من البنوك بما لا يزيد عن ربع الراتب الاساسى بمختلف الدرجات المالية حتى الدرجة الخامسة وبررت المديرية ذلك بان هناك بند ينص على ذلك وحينما طلب المموظفين كشف رسمى بالبند رفض مدير المديرية ومدير شئون العاملين منحهم ذلك.
واتهم موسى حسنى بفرع الوقف وعبد الله امبابى ومحمود علام واحمد محمود عبد العزيز ومعهم عدد كبير من موظفى الهيئة المديرية بالمماطلة وعرقلة صرف القروض دون سند قانونى حيث تقدموا بطلبات الى بنك ناصر الاجتماعى وبنك الاسكندرية للحصول على قروض بقيمة حوالى 20 الف جنيه يتم سدادها على اقساط اضافة الى تقديم الضمانات من مرتبات تحت الطلب ووثيقة تامين ومخاطر عدم السداد واضافوا ان عدد كبير من الموظفين والمهندسين المحسوبين على مجلس الادارة حصلوا على قروض منذ فترة وجيزة بقيمة 35 الف جنيه من بنك الاسكندرية رغم ادعاء المديرية بوجود بند يحدد قيمة القرض متحدين المديرية ببيان رسمى من البنوك يثبت ذلك
فى السياق ذاته قامت مديرية النقل بكتابة عدة تعهدات واقرارات من جهة العمل وتوجيه خطابات لبنك ناصر الاجتماعى فرع قنا على الا يتم ايقاف تحويل الرواتب او اخلاء طرف الموظف او الحصول على اجازة بدون مرتب او نقله الا من خلال موافقة مسبقة من البنك وباخطار كتابى وتعهدت ايضا بارسال شيكات المرتبات قبل يوم 20 من كل شهر وبشيكات مستقلة عن مستحقات البنك وعدم منح الموظف ايه سلف او انشاء اية التزامات على مرتب الموظف طالب القرض الا بموافقة البنك ايضا وتحديد القسط المسموح بما لا يزيد عن 105 جنيه شهريا بالنسبة للدرجات المالية الثالثة والرابعة.