قرر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، إلغاء لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة بقرار رقم «505» لسنة 2013 وتعديلاتها المشار إليها، مع ما يترتب على ذلك من أثار. كما قرر أن يستمر العمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم «85» لسنة 2008 وتعديلاتها مع ما يترتب على ذلك من أثار لحين تعديلها بالتنسيق مع الأندية والهيئات الرياضية المختصة. وأوضح «أبو زيد» أنه تم إلغاء جميع الإجراءات التي تمت لعقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية طبقا للنظام الأساسي الملغي «505» لسنة 2013 لعدم انعقاد الجمعية العمومية بالفعل في ظل العمل بأحكام هذا النظام قبل الإلغاء، وتعاد جميع الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم «85» لسنة 2008 على ضوء التعديلات المزمع إجراؤها في هذا الشأن. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض من أحكامه ويبلغ إلى الهيئات والأندية والجهات المختصة لتنفيذه وينشر في الوقائع المصرية. وناشدت الوزارة، أعضاء الأسرة الرياضية السعي للمصالحة ونبذ الخلافات.. وقالت في بيانها: «علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا لإعلاء اسم مصر أمام المحافل الإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق سيكون دافعنا دائما هو الاجتهاد لتكريس النظام الأساسي للأندية الرياضية ونأمل أن يكون هذا الجهد في إطار الحرص على توثيق لوائحنا مع ما تقترحه اللجنة الأوليمبية الدولية مع التأكيد على أن يكون الحوار هو سبيلنا لنصل إلى الصورة التي نرجوها جميعا». وأضافت: «تؤكد وزارة الرياضة على أنها قد فتحت قناة للحوار المباشر مع اللجنة الأوليمبية الدولية، وقد نتوجه للاجتماع بقادتها في أقرب وفت ممكن لكي نتفق على الالتزام بالميثاق الأوليمبي في إطار الظروف واللوائح والقوانين المصرية»
