«الأمن الوطني»: مجموعات مسلحة من «حماس وحزب الله» اقتحمت سجن وادي النطرون

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون المنعقدة بمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، إن المحكمة تلقت تقريراً من تحريات مباحث الأمن الوطنى بشأن التحريات التى طلبتها هيئة المحكمة، وقالت إن التقرير يؤكد أن مباحث أمن الدولة رصدت معلومات بأن مجموعات مسلحة من حركة حماس وحزب الله شاركت فى اقتحام السجون، منها سجن وادى النطرون وسجن 2 وسجن الملحق وليمان طرة، ولكن لم يتم ضبط أحد منهم، وقامت المحكمة بتفريغ 8 أسطوانات مدمجة تقدم بها الدفاع خاصة باقتحام السجون ولقطات لسجناء أثناء الهروب، يرددون هتافات «يحيا العرب»، ولقطات لبرامج تليفزيونية حول وقائع الاقتحام وهدم الأسوار باللوادر وهدم الزنازين، والمداخلة الهاتفية للرئيس محمد مرسى فى قناة الجزيرة التى أكد فيها هروبه مع 33 عضواً وقيادة بجماعة الإخوان منهم «سعد الحسينى، سعد الكتاتنى، عصام العريان، محمد البلتاجى، سيد ميزلى، أحمد عبدالرحمن، ماجد الزمر، حسن أبوشعيشع، وعلى عز» وهم فى سجن وادى النطرون 2 بالكيلو 97 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وتضمنت إحدى الأسطوانات مشاهد لقتلى من السجناء أثناء عملية الاقتحام. وكان بإحدى الأسطوانات المدمجة لقاء تليفزيونى لحسان وشاحى، القيادى الفلسطينى، يؤكد فيه أنه قابل أحد الإخوة عقب هروبه من السجن وطلب منه توصيله إلى العريش قائلاً: «وهناك الإخوة هيعدوا ياخدونى».
وقررت المحكمة استدعاء اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسة 8 يونيو المقبل، للاستماع لأقواله، والمقدم محمد نجم، ضابط مباحث أمن الدولة السابق، بمدينة السادات، بجلسة الأول من يونيو، والعميد سعيد الشوربجى، مدير مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية سابقاً، لجلسة 8 يونيو، وتكليف وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء جميع المعتقلين السياسيين ومن صدرت ضدهم أحكام، بداية من تاريخ 27 يناير 2011 إلى 30 يناير من الشهر نفسه، وتمكنوا من الهرب، وعلى الوزارة تقديم بيانات عن جنسيتهم.
وقدم أمير سالم، عضو هيئة الدفاع، الاحد ، 6 حافظات لمستندات قال إنها مهمة، وتتضمن معلومات ومستندات، من بينها أقوال حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن الدولة، فى الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، الخاصة بأقواله فى قضية قتل المتظاهرين، وأقوال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى القضية نفسها.
وتقدم الدفاع لهيئة المحكمة بصورة ضوئية لتقرير صادر عن وزارة الداخلية يحمل عنوان «الأعمال التخريبية أثناء فترات التحركات الاحتجاجية فى مصر خلال يناير 2011»، قال إنها تحوى تفاصيل عملية اقتحام عناصر جهادية ميدان التحرير.
وقدمت الهيئة تقريراً يحمل عنوان «سرى للغاية» عن الأحداث التى شهدتها البلاد خلال فترة اندلاع الثورة. وقالت هيئة الدفاع إنها تثبت تورط عناصر من حزب الله وحركة حماس فى اقتحام الأنفاق وتهريب السجناء، مطالبة النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادياً إخوانياً كانوا داخل سجن وادى النطرون قبل هروبهم منه.
واتهم أمير سالم وزير الداخلية ب«تضليل العدالة» بإرسال كشوف مكتوب عليها «استرشادية» وغير مختومة بختم الوزارة، وأكد أنه لا يتعاون مع القضاء للوصول إلى الحقيقة. فيما أصر عبدالقادر هاشم، عضو هيئة الدفاع، على حضور الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، لسماع شهادته.