الإفتاء المصرية: لايجوز الإنتماء إلى الجماعات الإسلامية لأنها تخالف الشرع

محيط: أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تنص على "عدم جواز الإنتماء إلى الجماعات الإسلامية، ولا السير على أفكارها، لأنها تخالف الشرع الحنيف جملة وتفصيلاً".
واعتبرت أنه، بسقوط الخلافة الإسلامية، لم يعد للمسلمين إمام، وأن المسلم عليه "اتباع الشرع في أموره مع احترام النظام العام للدولة التي يعيش فيها، والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالأمة عبر الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي، حتى إن عاش في ظل نظام قانوني له مرجعية وضعية".
وشرحت أن الجماعات الإسلامية المعاصرة نشأت بعد سقوط الخلافة، وتفكيكها إلى دويلات لكل منها حدود جغرافية تعزلها عن الأخرى، فقامت في هذه الدول جماعات مختلفة أحزنها غياب المسلمين تحت إمام واحد، مضيفة: "كانت دعوتها هي عودة الخلافة الإسلامية، إلا أن الأمر تطور، وأحسنوا الظن بأنفسهم وأساؤوا الظن بغيرهم، فلم يروا أن أحدا مؤهل لهذا الأمر إلا هم".
وتابعت الفتوى، بحسب جريدة " الشرق الأوسط" ، أن هذا أدى إلى وقوع الفُرقة والتشرذم والشقاق بين صفوف جماعة المسلمين، حيث صار "كلٌّ يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه، وبدأت بعض هذه الجماعات في إنشاء جناح عسكري لها، وخرجوا على حكومات تلك الدول الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيا للتشريع في البلاد".
الفتوى التي جاءت كإجابة على سؤال وُجه لدار الإفتاء عن "حقيقة الجماعات الإسلامية المعاصرة؟ وما حكم الانتماء إليها؟ وهل يُعدُّ الانتماء إلى أهل السنة والجماعة من هذا القبيل؟"، وجدت أن تلك الجماعات "اعتبرت أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام، وعقدت الولاء والمبايعة لقوادها، وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء، فهم بكل هذه الأشياء خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرَنا الله عز وجل بلزومها وعدم الخروج عنها، وهم السواد الأعظم من المسلمين".
ووصفت الفتوى هذه الفرق والطوائف التي ظهرت في العصر الحديث، كامتداد لإحياء أفكار الخوارج، مضيفة: "فهذه الجماعات التي تدعي لأنفسها التأهيل لإقامة الدين وتطبيقه دون غيرها زورا، لا يجوز الانتساب إليها ولا السير على أفكارها، لأنها مخالفة للشرع الحنيف جملة وتفصيلا".
إلا أنها أجازت عمل الجمعيات الخيرية داخل جماعة المسلمين، قائلة: "أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين، ويُقصد بها نفع المجتمع، مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور الخير والبِر، فلا بأس بها، لأنه ليس فيها خروج عن جماعة المسلمين".
وأثارت الفتوى "استغراب" كلاً من "الإخوان المسلمين" و"الجماعة الإسلامية"، اللتان تشكلان أكبر تنظيمين اسلاميين في البلاد.