مصر: دار الإفتاء تتراجع عن حظر تولي المرأة لرئاسة الدولة

محيط: اثارت دار الإفتاء المصرية حالة من الجدل، حينما أصدرت منتصف الأسبوع الماضي فتوى رسمية أباحت فيها للمرأة تولي كل الوظائف القيادية إلا رئاسة الدولة، وقالت ان “مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتمتع المرأة بالحقوق السياسية بمفهومها الشائع مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، ماعدا وظيفة رئيس الدولة، فإنه لا يجوز للمرأة، لأن من سلطات الرئيس إمامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لا تكون إلا للرجال.
واثارت الدعوى بعد صدورها بيومين فقط من وضعها على موقع دار الإفتاء الإلكتروني ، جدلا واسعا في الفضائيات حيث رحب بها بعض وعارضها البعض الآخر، حتى تراجعت الدار عن هذه الفتوى وأصدرت فتوى جديدة أباحت فيها للمرأة تولي منصب رئيس الدولة، استنادا لآراء بعض الفقهاء الذين فرقوا بين الإمامة العظمى أو الخلافة المحظورة على النساء وبين رئاسة الدولة والتي ليس من واجباتها إمامة المسلمين في الصلاة.
وقوبلت الفتوى الجديدة التي أباحت للمرأة تولي رئاسة الدولة، بحسب جريدة " الخليج " الإماراتية ، برفض عدد كبير من علماء الشريعة بالأزهر الذين أكدوا ل"الخليج" أن مسئولية وأعباء رئيس الدولة في العصر الذي نعيشه، والذي يشهد مواجهات سياسية وعسكرية وتحديات اقتصادية، يفوق طاقة النساء ويحتاج إلى صلابة وقوة وحسم في اتخاذ القرارات، ولذلك ينبغي أن يتولاه خيرة الرجال الأقوياء القادرين على تحمل أعبائه ومسئولياته.