واشنطن: حذرت الأممالمتحدة اليوم من خطورة إنقراض أنواع الحيوان والنبات لأن العالم لا يتحمل أن يفقد الثروات الطبيعية التي تدعم الحياة الاقتصادية. وأشارت المنظمة في بدء اجتماع رئيسي لمكافحة إنقراض أنواع الحيوان والنبات في مدينة ناجويا اليابانية، إلى أن العالم يواجه أسوأ معدل لإنقراض الأنواع منذ إختفاء الديناصورات قبل 65 مليون عام وهى أزمة تحتاج إلى معالجة من جانب الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات. وأوضحت أن الأنظمة البيئية توفر للإنسان خدمات أساسية منها الهواء والمياه النظيفة والطعام والدواء وهو ما يأخذه كثيرون باستخفاف وأن هناك حاجة إلى اعلاء قيمتها وأن تديرها الحكومات والشركات بشكل جيد لمعالجة الأضرار التي لحقت بتلك الأنظمة نتيجة للنمو الاقتصادي. وأكدت الأممالمتحدة أن استعادة الأنظمة البيئية لحيويتها يمكن أن يقلص من التغير المناخي الذي يسفر عن موجات جفاف حادة وفيضانات ويمكن أيضاً أن يساهم في محاربة الفقر. ومن جانبه، أكد اتشيم ستاينر رئيس برنامج البيئة في الأممالمتحدة في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المنظمة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود الدولية للتعامل مع حقيقة بسيطة للغاية وهى أننا ندمر الحياة على الأرض. وأضاف ستاينر أن المطلوب من مندوبي نحو 200 دولة الاتفاق على أهداف جديدة لعام 2020 بعد أن فشلت الحكومات بدرجة كبيرة في الوفاء بأهداف عام 2010 لتحقيق خفض ملحوظ في فقد التنوع الحيوي. ويعقد المندوبون محادثات تستمر أسبوعين بمدينة ناجويا اليابانية في مسعى لدفع الدول والشركات على إتخاذ خطوات عاجلة لحماية واستعادة أنظمة بيئية آخذة في الاندثار وإدارتها بشكل أفضل مثل الغابات والشعاب المرجانية والمحيطات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز حياة الناس الاخذة أعدادهم في تزايد. وتركز المحادثات أيضاً على معاهدة لتبادل الثراء الجيني للطبيعة بين الدول والشركات وتأتي هذه المحادثات ثمرة مفاوضات استمرت بضع سنوات. ويؤكد الخضر المدافعون عن البيئة أن الاجتماع بحاجة إلى الاتفاق على خطة إنقاذ عاجلة للطبيعة. وفي حين تريد دول نامية صفقة أكثر عدلاً لتبادل ثروات أنظمتها البيئية مثل الأدوية التي تصنعها الشركات الكبرى وتؤيد مسودة المعاهدة التي تعرف باسم بروتوكول المشاركة وتبادل المنفعة. ومن جهة ثانية، ذكرت دراسة دعمتها الأممالمتحدة ونشرت مؤخراً أن الأضرار البيئية على مستوى العالم الناجمة عن أنشطة الانسان بلغت 6ر6 تريليونات دولار عام 2008 اي ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضافت الدراسة أن الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي يهدر بمعدل يثير القلق وأن ثمة حاجة لإتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تدمير أنواع نباتية وحيوانية تضمن بقاء الجنس البشري.