10 مليارات دولار سوق السندات الخليجية في 2011

أبوظبي: قدر المشاركون في مؤتمر ومعرض البنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية بأبوظبي حجم الإصدارات الجديدة للسندات في أربع دول خليجية هي الإمارات والكويت وقطر والسعودية خلال العام المقبل بنحو 36.7 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) نصفها في دولة الإمارات.
وأكد الخبراء على هامش المؤتمر أن المرحلة الحالية تشهد نموا سريعا في سوق السندات في دول المنطقة عامة وفي سوق دولة الإمارات على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الاتحاد " الإماراتية عن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة "جلفمينا" أن رؤوس الأموال تتجه حاليا إلى أسواق الاسهم في المنطقة، موضحا أن بدء نهاية الدورة الحالية لسوق السندات، تتعلق بعودة الفائدة الاميركية بالارتفاع على الدولار، ومشيرا الى أن هامش العائد المرتفع على السندات ادى الى زيادة الطلب بشكل كبير على هذه الأداة الاستثمارية.
وتوقع عرابي أن يتحسن الوضع الاقتصادي في دولة الامارات عامة وفي أبوظبي على وجه الخصوص، لافتا الى أن انخفاض سعر صرف الدولار سيدفع اسعار النفط للارتفاع، ما يؤدي الى زيادة عائدات الدول الخليجية النفطية ولا سيما الإمارات من الصادرات النفطية.
كما نقلت الصحيفة عن خالد فؤاد مدير الاستثمار في شركة "البشاير الاستثمارية" التابعة ل"الواحة كابيتال" و"اداكس انفسنمنت بنك" إن سوق السندات سحبت السيولة من اسواق المال في الإمارات.
وتوقع فؤاد نمو سوق السندات في اربع دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت، بالاضافة للإمارات، بنحو 20 الى 25% خلال العام المقبل عبر اصدار سندات جديدة بقيمة تصل الى 10 مليارات دولار.
واشار الى أن الاجانب يستحوذون على حصة كبيرة من الاستثمار في اسواق السندات المحلية والخليجية، مبينا أن صندوق الاستثمار في السندات الخليجية الذي تديره الشركة وتبلغ قيمة اصوله نحو 200 مليون دولار، بلغت حصة المستثمرين الاجانب منها نحو 60%، وتوزع الشركة نحو 13% سنويا ارباحا على المستثمرين يتم توزيعها على حصص كل ربع سنة. وقال إن الاستثمار في السندات عامة حاليا يعتبر مجديا وأنه لا خشية ابدا من افلاس أي من الشركات التي يتجاوز تصنيفها BBB في دول الخليج.