محامية جزائرية تدعو لإعادة فتح بيوت الدعارة

محامية جزائرية تدعو لإعادة فتح بيوت الدعارة
الجزائر : فجرت محامية جزائرية قنبلة اخلاقية اجتماعية في البلاد عندما طالبت بصفة صريحة بإعادة فتح بيوت الدعارة من جديد للتقليل من استفحال ظاهرة اغتصاب الأطفال علي يد أشخاص مصابين بالشذوذ الجنسي.
وبحسب صحيفة " القدس العربي " الصادرة فى لندن فقد أحدثت فاطمة الزهراء بن براهم ضجة كبيرة عندما أشارت إلى الحاجة لهذا الحل نظرا لكون ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم عرفت منحي تصاعديا مخيفا خلال السنوات الأخيرة إذ سجلت السلطات 249 حالة اعتداء جنسي علي أطفال في سن المدرسة وقبلها خلال الأشهر الأولي من السنة الجارية.
واعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي يترأسها عبد الرحمن شيبان في تصريح إعلامي إن ما دعت له المحامية عبارة عن تحريض علي الفجور ونشر الرذيلة في أوساط مجتمع مسلم .
ودعت الجمعية إلى التصدي لهذه الدعوة وتشكيل لجنة وطنية عن وزارة الشئون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلي والأحزاب الإسلامية لمناقشة هذه المسألة الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمنع تجسيدها عمليا .
واستنكرت حركة النهضة " حزب اسلامي مشارك بالبرلمان " دعوة المحامية بن براهم واعتبرتها دعوة صريحة للترويج للرذيلة وتعميم الفاحشة وافساد الشباب .
وحذر بيان عن الحركة من مخاطر هذه الدعوات التي تصدر تحت ذرائع العصرنة وحماية حقوق الانسان وحرية المعتقد .
وقال الشيخ بوعمران رئيس المجلس الإسلامي الأعلي وفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " :" إن دعوة بن براهم خطوة لنشر الزنا في المجتمع ".
وأضاف بوعمران إن فتح بيوت الدعارة لن يكون الحل للحد من تفشي الاعتداءات الجنسية علي الأطفال.
ودفعت هذه الانتقادات بالمحامية لتصويب تصريحاتها التي أدلت بها في تصريح مباشر بالإذاعة الوطنية بداية الاسبوع.
وأوضحت بن براهم انها لم تدع ابدا إلي إعادة فتح " المواخير " بيوت الدعارة المغلقة، ولكن لتقنين تلك التي تشتغل بطريقة سرية.
يذكر أن بيوت الدعارة التي كانت منتشرة في المدن الجزائرية منذ الحقبة الاستعمارية وطيلة السنوات الأولي للاستقلال، اُغلقت في نهاية سنوات الثمانينات تحت ضغط الاسلاميين. ولكن ذلك لم يمنع ظهور بيوت دعارة سرية يقوم اصحابها بتوظيف مومسات بطريقة غير شرعية بل إن عددا من مالكي مساكن اضافية في عمارات بالأحياء الشعبية فتحوا شققهم للممارسة الجنسية.
يذكر ان عدة مدن جزائرية اشتهرت بمواخيرها، وخاصة تلك التي تعرف انتشار الثكنات العسكرية والوحدات الأمنية، مثل وهران وسيدي بلعباس والشلف غربا، وصولا إلي سطيف وقسنطينة وعنابة شرقا مرورا بالبليدة وبجاية والجزائر العاصمة بوسط البلاد.
وقالت بن براهم في برنامج اذاعي :" انها تطالب فقط بتنظيم مراقبة بيوت الدعارة وضبط نشاطها في إطار قانوني وتحت مراقبة الجهات الرسمية لمنع انتشار الرذيلة في اطرها السرية ".
وقبل المحامية بن براهم، أحدث وزير التضامن جمال ولد عباس قبل نحو عام ضجة مماثلة باعلانه انه سيطلب رسميا من الحكومة منح الأمهات العازبات (غير المتزوجات) راتبا شهريا بقيمة عشرة الاف دينار (حوالي 90 دولارا) بمبرر اعالة اطفالهن.
وكشف ولد عباس بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للطفولة عن وجود 22 الف طفل لا تعرف هوية ابائهم، وقد تم التكفل ب14 الفا من بينهم الفان تكفلت بهم عائلات جزائرية مقيمة بالخارج.
وتجد السلطات الجزائرية صعوبة كبيرة في التعامل مع تنامي أعداد الأطفال المجهولي الهوية الذين يُهجرون في دور الحضانة التابعة للدولة، أو حتي في الشوارع.