نقيب شرطة يرتكب جريمة ضد الانسانية ويعتصب فتاة عمرها 16 عاما بالمنيا

جريمة انسانية اختفت من معالمها كل اثار الرحمة والشفقة , فعندما يقدم ضابط شرطة اقسم وحلف اليمين على حماية الوطن وابنائه ,على اغتصاب فتاة لم تبلغ 16 سنة من عمرها , فهذا خير دليل على اختفاء الرحمة من قلوب من نأتمنهم على انفسنا وارواحنا , و تنهار معها كل قيم الانسانية وتحتاج النفس البشرية الى وقفها لتصحيح ما حدث بها .

بدأت القصة التى تنفرد " محيط " بنشر تفاصيلها بالكامل عندما , تعرض رجل مسن للمرض بالمنيا بمركز بنى مزار ( تعتذر محيط عن نشر اسمه نظرا لحساسية الموقف و صعوبته ) , وعرض احد جيرانه ويدعى محمد الحسينى محمد عبد الله يعمل طبيب بيطرى المساعدة على الاسرة التى تتكون من الاب والام ونجلتهم التى لم تتزوج 16 عام كما اشرنا من قبل , حيث قام الطبيب بمتابعة حالة المريض ومساعدة الاسرة بشكل كامل اثناء رحلة مرضه

وعندما توفى الأب متأثرا بمرضه لم تجد الاسرة سوى جيرانهم للوقوف الى جوارها ومساعدتها فى مواجهة مصاعب الحياة , و كانت الطامة الكبرى عندما قام نقيب الشرطة " محمود محمد الحسينى " ابن جارهم باقتحام منزلهم يوما ما عندما كانت المجنى عليها " أ . م . ص " بمفردها بالشقة .

حيث استغل الفرصة وانقض عليها ضربا وقام باغتصابها وسط حالة شديدة من الدهشة اصابة الفتاة , حتى ان صراخها لم يشفع لها لكى يتوقف عن جريمته .

عندما عادت الام وجدت ابنتها فى حالة يرثى لها , حيث وجدتها ملقاه على الارض و ملابسها ممزقة بالكامل وتغمرها الدماء , لم تمنع الام نفسها عن البكاء و الصريخ , و ذلك ما استدعى الفتاة المغتصبة لكى تقول لأمها ان تتوقف عن ذلك ، عازمة على الانتحار لترحم امها من العار الذى أصابهم بعد قيام نقيب الشرطة بفعلته .

الا أن الأم قالت لابنتها انها لن تتركها تفعل ذلك ولن تترك حقها يذهب هباءا و لابد وان يصلح نقيب الشرطة جريمته ويتزوجها .

و بالفعل ذهبت الام الى والد نقيب الشرطة لكى تناشده حتى ينقذ ابنتها من العار , و لكن ما كان منه سوى أن قام بطردهم من المنزل وطالبها بان تذهب الى اى طبيب ليجرى لها عملية جراحية لكى تعود الى حالتها التى كانت عليها.

وذلك بعدما تعهد لها بانه سيتكفل بكل تكالف العملية ,ولم يكتف بهذا بل قام بضربهما وتهديدهما بسلاحه الميرى وقال لزوجته ( والدة النقيب ) لن اتحمل اخطاء ابنك مع بنات الناس مرة اخرى ، وانه يتعين على الفتاة المغتصبة ان تفعل ما اشار اليه من عملية جراحية .

بعدها قررت الام الذهاب الى تحرير محضر بقسم الشرطة , بالفعل قامت بذلك وتحول البلاغ الى النيابة العامة , حيث ان نقيب الشرطة نفى كل التهم امام النيابة العامة , وادعى انه متزوج من البنت بعقد زواج عرفى , وبعد سيل من الرجاء لأم الفتاة المغتصبة بالتنازل عن المحاضر مقابل تصحيح الخطأ و الزواج من البنت وافقت الام على التنازل عن المحاضر وتم تحرير عقد زواج عرفى لقصر سن الفتاة مشروطا بالتصديق على العقد فور بلوغ البنت سن الزواج القانونى .

واستمر الأمر عرفيا قرابة عام كامل , حيث أن الفتاة المغتصبة كان من المقرر ان تبلغ سن الزواج القانونى فى 13 مارس الماضى , الا انهم فوجئوا باعلان وصلهم على يد محضر يفيد بفسخ العقد العرفى من محكمة الاسرة بتاريخ 9 مارس الماضى , اى قبل بلوغها السن القانونى بأربعة ايام , مما اعتبرته ام الفتاة المغتصبة وسيلة لتهرب نقيب الشرطة من جريمته ومسح العار الذى سببه للاسرة جراء فعلته المنافية للضمير الانسانى .

لم يقتصر الامر على ذلك , بل قام الجانى بتهديد ام الفتاة المغتصبة بتلفيق قضايا شيكات بدون رصيد و ايصالات امانة وغيره من القضايا عن طريق احد البلطجية المعروفين بالمنطقة,وطالبهم بالتنازل عن المنزل الذى ورثته الفتاة عن والدها و جميع ما به من شقق تمليك مقابل الوفاء بوعوده والزواج الشرعى من الفتاة المغتصبة .

و ذلك ما رفضته الام وأصرت على ضرورة حق ابنتها فى الحياة كبنت طبيعية كبنات سنها .

ومع استمرار ضغط نقيب الشرطة على الاسرة لتنفيذ مطالبه , اقدمت الأم على تقديم بلاغا للنائب العام حمل رقم 20320 عرائض النائب العام , و شكوى للواء منصور عيسوى وزير الداخلية حملت رقم 5497/4 حملت نفس التهم والوقائع التى جاءت فى بلاغ النائب العام .