صنعاء: حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في البنك المركزي اليمني من تدهور العملة اليمنية "الريال" مقابل الدولار والعملات الأجنبية، والذي وصل إلى 230 ريال للدولار الواحد في حركة البيع والشراء خلال يوم واحد مقارنة ب 214 ريال للدولار الليلة قبل الماضية. وكشف المركز لموقع صحيفة "سما الإخبارية" اليمنية المستقلة السياسية في عددها الصادر اليوم أن البنوك تتعامل وفق سعر 220 ريال يمني للدولار الواحد مقارنة ب 214 ريال للدولار قبل يومين، و 58,60 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وأفادت البنوك أنها تقوم بذلك بضوء أخضر من البنك المركزي اليمني، مطالبتاً البنك بسرعة التدخل للحد من المضاربة بالعملة وتزويد البنوك بما تحتاجه من عملات أجنبية وفق الحدود المعقولة. وعزا المركز تدهور الريال اليمني إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية تخوفاً من الأحداث السياسية التي تشهدها اليمن، وتزايد حركة تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج، إضافةً إلى ضخ مليارات الريالات في محاولة كسب الولاءات وتنظيم المهرجانات و الاعتصامات. وكانت البنوك اليمنية ومحلات الصرافة قد امتنعت عن بيع الدولار للمواطنين، فيما رفضت كثير من البنوك صرف الدولار للمودعين. من جانبهِ حذر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر من السياسية الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي، داعياً إلى تحرك عاجل للحد من هذا التدهور في سعر العملة، الذي سينعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات. وعن قطاع السياحة، يشهد القطاع السياحي في اليمن تراجعاً ملحوظاً في استقطاب الأفواج السياحية كما تراجعت الاستثمارات السياحة الخليجية واليمنية والعالمية منذ مطلع العام الجاري نتيجة الأزمة السياسية اليمنية في العدد إلى 33 مشروعاً عام 2010 مقارنة ب 36 مشروعاً عام 2009 وفي الكلفة من 39 مليار ريال يمني إلى 14 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها، بينما تشكو الفنادق في معظم المدن اليمنية من تراجع كبير في استقبال السياح سواء من داخل اليمن أو من خارجها. وذكر موقع "عدن الغد" اليمني المستقل اليوم أن رئيس الشركة العربية للسياحة اليمني توفيق الخامري قال إن قطاع السياحة والفنادق تأثر تأثراً كبيراً بسبب الأوضاع السياسية المتردية، المتواصلة منذ مطلع عام 2010. وأوضح الخامري أن خسارة القطاع السياحي اليمني منذ عام 2009م يفوق المليار دولار..كما كشف عن توقف الاستثمارات السياحية الجديدة حتى إشعار آخر مع مستثمرين خليجيين من المملكة العربية السعودية والكويت تصل تكلفتها 700 مليون دولار. وانتقد الخامري تجاهل الجانب الحكومي معاناة المستثمرين في المجال السياحي، وعدم عرض مساعدات لهم نتيجة ما يمرون بهِ من أزمة كبيره شلت أعمالهم وكبدتهم ملايين الدولارات نتيجة ما تمر بهِ اليمن من أزمة سياسية. وكانت دراسة يمنية حديثة قد كشفت أن القطاع السياحي في اليمن تكبد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية أسفرت عن شطب مئات آلاف من الوظائف وإفلاس العشرات من وكالات السفر. وبحسب الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد اليمني المشارك في جامعة عدن يوسف سعيد فإن القطاع السياحي خسر نحو عشرة مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية وهو ما أدى إلى فقدان 700 ألف وظيفة وتراجع الدخل السنوية للقطاع الفندقي ومؤسسات النقل إلى 50 %.