بورصة الكويت تنهي تداولاتها الأسبوعية على تراجع

الكويت: أظهر تقرير متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من مواصلة اتجاهه الايجابي الذي لازمه على مستوى الأداء الأسبوعي لخمسة أسابيع متتالية منهيا تداولات الأسبوع الماضي بتسجيل تراجع محدود.
وعزا تقرير شركة "بيان للاستثمار" هذا التراجع الى تعرض البورصة لعمليات جني أرباح شملت طيفا واسعا من الأسهم وظهرت تلك العمليات في ظل حالة واضحة من الترقب هيمنت على السوق وعبرت عن نفسها على شكل تراجع ملموس لنشاط التداول.
وأوضح أن السوق تأثر بالحالة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد حيث شغلت الأخبار والتوقعات حول تشكيلة الحكومة الجديدة جانبا كبيرا من اهتمام المتداولين.
ورأى التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن تأخر الاعلان عن التشكيلة الحكومية عامل بحد ذاته يزيد من تردد المتداولين والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، نظراً إلى عدم استقرار الوضع السياسي وبالتالي الاقتصادي".
وذكر أن لتأخر الكثير من الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها للربع الأول من عام 2011 أثرا مماثلا في شيوع حالة التحفظ والتردد بين المتداولين اذ لم تتجاوز الشركات التي أعلنت حتى منتصف يوم الخميس الماضي 47 شركة فقط تمثل ما يقارب من 22% من الشركات المدرجة في السوق البالغ 217 شركة.
واعتبر ان هذا الأمر "يثير لمخاوف المتداولين بشأن تعرض بعض الشركات للايقاف اذا ما تجاوزت المهلة القانونية للافصاح وقد حققت الشركات أرباحا بلغت 582.8 مليون دينار بنمو نسبته 140.5%.
وقال التقرير إن السوق تأثر بالتداولات المضاربية التي شهدتها بعض الأسهم وكانت محصلتها سلبية ما أدى الى ظهور تذبذبات خفيفة لمؤشر السوق مبينا ان تداولات السوق تخللها خلال جلسات الأسبوع الماضي بعض الارتفاعات قادتها الأسهم الثقيلة في قطاع البنوك الذي لازال يشهد تداولات تتسم بالطابع الايجابي رغم تراجع السوق عموما.
وذكر التقرير أن القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت بنسبة 0.67% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.81 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط.
وأشار إلى تصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا تلاه قطاع الشركات غير الكويتية وحل قطاع الصناعة ثالثا وكان قطاع العقار أقل القطاعات انخفاضا ونمت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار.