آل الشيخ: صححنا أوضاع 15 ألف إمام وخطيب

محيط: أوضح وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ أن الوزارة صححت أوضاع ما بين 10 15 ألف إمام وخطيب، ومازال أمامها ما يقارب سبعة أضعاف ذلك العدد، كما أشار إلى ان دور جمعيات التحفيظ يقتصر فقط على تعليم القرآن.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس عقب ترؤسة اجتماع الجمعية العامة للمركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الرياض، موضحا أن الوزارة أبعدت عددا كبيرا من أئمة وخطباء المساجد بعد مراجعة أوضاعهم ضمن برنامج العناية بالمساجد، وألحقت عددا آخر بدورات تدريبية، وصححت الكثير من الأوضاع في المساجد، وأشار إلى أن هناك مراجعة دورية في أداء الأئمة والخطباء وفي عمل الدعاة عند مخاطبة الناس وفي خطابهم الديني، لكنه يوضح أن هناك 14 ألف جامع و73 ألف مسجد للصلوات، فلابد أن تكون المستويات متباينة بين المتميز والمتوسط والضعيف، لذلك تعاملت الوزارة مع ضعاف المستوى بإلحاقهم بدورات تدريبية بعدد من مناطق المملكة.
وأضاف، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، يجب علينا أن نعترف أن تغير الخطاب الديني ليس بالسهل, لأن الواقع في فهم الناس واختلاف بيئاتهم وخاصة الخطباء لكيفية علاج المشكلات يتطلب مهارة خاصة ومستوى ثقافيا وعلميا وشرعيا ومعرفة مستوى المخاطبين. وأكد الوزير آل الشيخ أن الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم التي يدرس بها 600 ألف دارس ودارسة نظمت أعمالها في السنوات الأخيرة من عدة جوانب، هي: اقتصار الحلقات على تعليم القرآن الكريم دون أنشطة أخرى، وتم ذلك في ما يقارب 60% منها، ومراقبة معلمي الحلقات والرفع من مستوى أدائهم، وتصحيح ما يدرس خاصة في الجوانب التفسيرية من القرآن الكريم وما تشتمل عليه من عقائد، وأن لا يكون في هذه الحلق أي أنشطة ليست متفقة مع منهج المملكة الوسطي الاعتدالي الذي يحرص فيه ولاة الأمر على أن يكون تعليم القرآن الكريم هداية القلوب وإنارة للطريق. أما الجوانب الإدارية في أعمال الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم فأوضح آل الشيخ أنها ضبطت بلوائح مفصلة، مشيرا إلى أن ملتقيات الجمعيات التي أقيمت في عدد من مناطق المملكة أوصت على أن يكون العمل فيها مؤسسيا بعيدا عن الانفرادية، مبينا أنه لا توجد أي جمعية إلا ولديها مراجع محاسبي خارجي، وأن حسابات الجمعيات في البنوك باسمها وليس باسم أي شخص، ولا يقبل فتح أي حساب لأي جمعية أو مركز أو مدرسة إلا أن تكون باسم الجمعية نفسها، وأن يكون التواقيع عليها من عدد من الأشخاص، مع تزويد الوزارة ببيانات عن ذلك.