تقرير: اضطرابات المنطقة تؤثر سلبا على الأسواق الخليجية

رغم النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة فيها في 2010 والربع الأول من 2011 وارتفاع أسعار النفط لمستويات جيدة تخطت مائة دولار للبرميل، أكد تقرير اقتصادي متخصص ان امتداد الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ترك نتائج سلبية على الاسواق المالية الخليجية.
وأضاف التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) يوم الاربعاء ان تلك الاضطرابات أثرت على الجو العام لدى المستثمرين نظرا لتعرض بعض الشركات الخليجية لأسواق المنطقة والترابط الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط.
واوضح التقرير الذى أوردت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" مقتطفات منه، انه جراء ذلك نتجت عمليات بيع مكثفة تحديدا في الربع الأول من 2011 بسبب حالة الخوف التي أصابت المستثمرين علاوة على هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والبحث عن استثمارات آمنة في دول تتمتع بالأمن والاستقرار الذي ترك اثرا سلبيا في الضغط على أسعار الأسهم .
وذكر ان الأحداث تسارعت منذ بداية العام الحالي وأثرت سلبا على جميع أسواق الأسهم الخليجية دون استثناء حيث فقدت تلك الأسواق حوالي 15 مليار دولار امريكي منذ بداية السنة لتصل قيمتها السوقية الاجمالية الى نحو 758 مليار دولار في نهاية تداولات الثلاثاء (17 مايو 2011).
وبين ان الأسواق الخليجية جميعها سجلت خسائر في قيمتها السوقية باستثناء بورصة قطر التي ارتفعت ب 1.9مليار دولار، وكانت أكبر الخسائر في بورصة الكويت بقيمة 12.6مليار دولار نتج عنها فقدان بورصة الكويت مركزها كثاني أكبر بورصة خليجية من حيث القيمة السوقية لمصلحة بورصة قطر.
واشار الى انه في حال تمت عملية اندماج بورصتي دبي وأبو ظبي في بورصة واحدة (بورصة الامارات) فذلك يعني أن بورصة الكويت سوف تصبح في المرتبة الثالثة خليجيا.
وقال تقرير (كامكو) انه في تحليل لأداء سوق الأسهم السعودية، اكبر الأسواق الخليجية من حيث القيمة السوقية، فقد انخفضت قيمتها السوقية بنسبة طفيفة 0.1 في المائة أو ما يعادل 342 مليون دولار منذ بداية العام 2011.
واشار الى أن السوق السعودية شهدت أسوأ تراجعات لها خلال العام الحالي مقارنة بالأسواق المالية الخليجية الأخرى حيث تراجع بنسبة 6.43 في المائة خلال تداولات يوم 29 يناير 2011 حين أغلقت جميع الأسهم المدرجة دون استثناء على تراجعات حادة.
وذكر ان النتائج المالية الايجابية عن السنة المالية المنتهية في 2010 ونتائج الربع الأول من العام الحالي التي جاءت بدعم خاص من قطاع الشركات البتروكيماوية لعبت دورا ايجابيا في تصحيح مسار السوق وتعويض الخسائر التي لحقت به منذ بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق ببورصة قطر قال ان قيمتها السوقية ارتفعت بنحو 1.9 مليار دولار بدعم من جميع قطاعات السوق وتحديدا من قطاع البنوك الذي تمكن من تحقيق نتائج مالية جيدة خلال عام 2010 والتي ارتفعت بنسبة 20.5 في المائة لتصل الى 3.93 مليار دولار.
وأوضح ان البنوك القطرية عززت من أرباحها خلال الربع الأول من العام 2011 حيث ارتفعت بنسبة 24 في المائة لتصل الى 978 مليون دولار مقارنة مع أرباح الربع الأول من عام 2010.
وبين ان القيمة السوقية لبورصة قطر التي تتضمن 42 شركة مدرجة تخطت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية لأول مرة حيث بلغت القيمة السوقة لبورصة قطر 125.5 مليار دولار مع العلم أن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت أعلى بكثير (217 شركة).
وعزا التقرير ذلك الى ان 96 شركة أو مايعادل 45 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تتداول أسهمها مادون قيمتها الاسمية والبالغة 100 فلس كويتي.
وذكر تقرير (كامكو) ان بورصة الكويت شهدت خسائر حادة منذ بداية السنة حيث فقدت حوالي 12.6 مليار دولار من قيمتها السوقية بالتزامن مع انخفاض حاد في حركة التداول والسيولة.
واشار الى ان هذه الخسائر جاءت نتيجة عدة عوامل أثرت سلبا على المزاج العام، ومنها الجمود في سوق الائتمان والمديونية العالية لبعض الشركات وارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول و التطورات الخارجية وشح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والجدل الذي كان قائما حول تمويل مشاريع التنمية والشركات المساهمة العامة التي ستؤسس لهذا الغرض.