البرلمان العراقي يصوت على نقض الهاشمي لقانون الانتخابات

بغداد: يعقد البرلمان العراقي اليوم الاحد جلسة للتصويت على نقض نائب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لفقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 % في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
وكان مجلس النواب قد رفع جلسة السبت بعد عدم توصل الكتل النيابية الى صيغة توافقية بشأن مقترحات الهاشمي الواردة في رسالة النقض إلى البرلمان.
وشكل مجلس النواب العراقي لجنة لدراسة النقض الذي تقدم به الهاشمي ، وسوف تقدم موقفها النهائي في جلسة اليوم الأحد .
ويناقش النواب ثلاثة مقترحات أولها مقترح للامم المتحدة بزيادة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج الى عشرة في المائة، وآخر كردي يطالب بالرجوع الى العدد الحالي لمجلس النواب و مراعاة النمو السكاني في اقليم كردستان، وثالث يدعو للالتزام بنسبة الخمسة الموجودة في نص القانون.
يذكر ان اخفاق النواب العراقيين في التوصل الى حل لهذه المشكلة من شأنه القاء المزيد من الشكوك على احتمال اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها مما سيهدد بدوره خطط الولايات المتحدة انهاء فعالياتها المسلحة في العراق في اغسطس/آب المقبل.
وينص الدستور العراقي على اجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وان يكون قانون الانتخابات الذي يحكمها ساري المفعول قبل موعد اجراء الانتخابات بستين يوما.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن عباس البياتي، النائب عن الائتلاف الشيعي قوله: "ليس ثمة مؤشرات إلى امكانية التوصل إلى اتفاق. فنحن نخشى إن قبلنا بقرار الهاشمي نقض القانون فستفتح الباب لاعتراضات اخرى تتقدم بها احزاب اخرى، ولن يكون بالامكان اغلاق هذا الباب ابدا."
وقال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم "إنه من غير الصحيح حل مشكلة واحدة وترك المشاكل الاخرى دون حل،" وذلك في اشارة الى مطالب النواب الاكراد بعدد اكبر من المقاعد للمحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل اقليم كردستان.
ويمثل التعديل الذي يطلبه الهاشمي خلافا بين الأغلبية الشيعية التي لا تريد زيادة نسبة مقاعد العراقيين في الخارج بدعوى عدم وجود احصائية دقيقة لعدد العراقيين في الخارج ، فيما يرى آخرون أن عدد المهجرين في الخارج يبلغ اكثر من أربعة ملايين شخص فروا الى خارج البلاد على مدى السنوات الماضية وزاد العدد بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، أعلنت ايقاف اجراءاتها واستعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها لحين استكمال اقرار قانون الانتخابات بشكل نهائي .
وكانت خطوة الهاشمي قد لقيت انتقادات حادة من نواب آخرين بالبرلمان، كما عدها رئيس الوزراء نوري المالكي تهديدا خطيرا للديمقراطية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير/كانون الثاني دون التأثر بهذا النقض.