البرلمان العراقي يحدد مصير قانون الانتخابات

بغداد : يعقد البرلمان العراقي اليوم الاثنين جلسة حاسمة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات المزمع إجراؤها 16 يناير/كانون الثاني المقبل ، وسط خلافات مستحكمة بين الكتل البرلمانية حول إجراء الانتخابات في كركوك وشكل الانتخابات بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية عن مصدر في البرلمان العراقي قوله: " إن مفاوضات مكثفة جرت مساء الأحد بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
وأضاف: "هناك مقترح جديد لحل قضية الانتخابات في كركوك يتمثل بوضع كوتا للمحافظة، بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات، في حال كان عدد مقاعد البرلمان 275 أما في حال زيادة العدد فالمقاعد المخصصة ستزيد لكل جهة".
وأكد المصدر أنه تم استكمال المحادثات بين الكتل لإدراج التصويت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين، رغم أن الجلسة لا تكون الموعد النهائي لتمرير التعديلات الجديدة.
ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان العراقي بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، الذي كان من المفترض إقراره في 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.
إلى ذلك ، وقعت 6 كتل سياسية عراقية اتفاقا أوليا لتشكيل ائتلاف وطني كبير للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وقال رئيس تجمع "عراقيون الوطني" اُسامة النجيفي: " من بين هذه الشخصيات رئيس القائمة العراقية أياد علاّوي ورئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي ونائب رئيس الجمهورية رئيس تجمع (تجديد) طارق الهاشمي ورئيس قائمة (عراقيون) أُسامة النجيفي".
وأضاف: إن هذا الاتفاق هو بداية لتشكيل تكتل سياسي كبير، سيكون له ثقله المؤثر في البرلمان المقبل، ويتوقع له أن يكون من اكبر الكتل المتنافسة في هذه الانتخابات.
وتابع النجيفي: تم تشكيل عدد من اللجان، التي ستجتمع لاحقا لتقرر النظام الداخلي والبرنامج السياسي الموحد والاسم الجديد وموعد الإعلان.
يذكر أن مصادر مطلعة كانت قد كشفت عن اجتماع سيعقد بين عدد من الشخصيات السياسية المهمة لبحث تشكيل تحالف سياسي، تمهيدا للدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبها، قدمت القائمة العراقية في البرلمان عدة مقترحات لرئيس المجلس واللجنة القانونية لتضمينها في القانون الانتخابي الجديد.
وقال النائب عن القائمة العراقية محمد علاوي : إن القائمة قدمت مقترحات لرئيس البرلمان الدكتور اياد السامرائي واللجنة القانونية المشرفة على صياغة القانون الانتخابي تتضمن اهمية اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات كونها تمثل رأي الشعب والناخبين.
وأوضح علاوي أن "القائمة العراقية قدمت الى البرلمان مقترحا باعتماد ثلثي النواب من القائمة المفتوحة والثلث الأخير يتم استخدام الالية التعويضية داخل القائمة لترشيح المؤهلين والكفاءات في القوائم الانتخابية من اجل الإفادة من بعض المميزات الايجابية في القائمة المغلقة، بالإضافة الى ايجابيات القائمة المفتوحة".