المالكي : الانتخابات العراقية فى موعدها

بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين أن الانتخابات التشريعية المقررة في 16 يناير/كانون الثاني 2010 ستجرى في موعدها المحدد ، رافضاً تأجيلها "تحت أي ذريعة".
وذكرت وكالة الانباء العراقية أن المالكى طالب خلال لقائه رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني باعتماد القائمة المفتوحة والمصادقة عليها.
يأتى هذا فى الوقت الذي يدور حديث تحت قبة البرلمان العراقي حول تأجيل محتمل لموعد الانتخابات بسبب عدم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الإقتراع.
وكانت مدن عراقية شهدت الاحد تظاهرات تطالب باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات المزمع إجراؤها 16 يناير/كانون الثاني المقبل ، وذلك بعد تحذير المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني من ان القائمة المغلقة تعزز الطائفية .
ورفع المتظاهرون في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد أعلاما عراقية ولافتات كتب على إحداها "القائمة المغلقة ترسيخ للطائفية والعنصرية وخيانة للشعب والوطن".
ونظم التظاهرة الحزب الدستوري بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني ، حيث أكد المتظاهرون تأييدهم لمطلب المرجع الديني علي السيستاني باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة، مهددين بمقاطعة الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة.
وحسبما ذكرت جريدة "الشرق الأوسط" ، تظاهر المئات في البصرة وبارك المتظاهرون، ومعظمهم من غير المرتبطين بأحزاب السلطة، دعوة السيستاني لاعتماد القائمة المفتوحة.
وهدد المشاركون بالتظاهرة، الذين تجمعوا أمام الأبواب الموصدة لديوان المحافظة ومبنى مجلسها ، بمقاطعة الانتخابات في حالة تطبيق القوائم المغلقة كما كانت في الانتخابات النيابية السابقة. كما نظم الحزب الدستوري في محافظة الناصرية مظاهرة مماثلة.
وفي السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى (280 كلم جنوب بغداد) نظم "الحزب الدستوري" و"القائمة العراقية" التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، تظاهرة هددت بمقاطعة الانتخابات في حال اعتماد القائمة المغلقة.
وكان المرجع الشيعي العراقي على السيستاني حذر من التأثير السلبي لاعتماد البرلمان نظام القائمة المغلقة في الانتخابات التشريعية المقبلة .
وقال حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني :"المرجعية الدينية تحذر من ان اعتماد نظام القائمة المغلقة سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تاثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية".
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي اتفق الأحد خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005.
وأوضح ان التعديلات هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 يناير/ كانون الثاني المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليًا إلى 310، وفقا لعدد السكان. ولكل مائة ألف مواطن نائب في العراق.