العراق: المالكي يعلن تورط 4 ضباط أمن في تفجيرات بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن أربعة ضباط أمنيين عراقيين متورطون في التفجيرات التي شهدتها بغداد يوم الخميس وقتل فيها حوالي 70 شخصا.

وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قال إن سلسلة الهجمات التي استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة كانت من تدبير أطراف من داخل الحكومة العراقية.

من جانبه أكد مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني السبت أن نائبه طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف "موجود في ضيافته".

وأوضح بيان صادر عن مكتب طالباني أن مثول الهاشمي "أمام القضاء في أي مكان مرتبط بالاطمئنان إلى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة".

ميثاق
في غضون ذلك في بغداد بأن سياسيين وأكاديميين وشيوخ عشائر وقعوا السبت على ميثاق الشرف الذي طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وينص على إرساء صيغ جديدة للعلاقات بين القوى السياسية تحرّم اعتماد العنف نتيجة النزاعات.

ويأتي التوقيع على الميثاق في أعقاب تصريحات الهاشمي الذي اتهم فيها أطرافا في الحكومة العراقية بتدبير سلسلة الهجمات التي استهدفت الخميس مناطق متفرقة في بغداد.

وقال الهاشمي في تصريحات إن ضلوع الحكومة العراقية يفسر لوحده لماذا تمكن المفجرون من زرع عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد.

وأضاف أن على الولايات المتحدة تحمل المسؤولية فيما يتعلق بالكيفية التي تدار بها الأمور في العراق حاليا.
ويتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الهاشمي بالتورط في أنشطة إرهابية وهو الأمر الذي ينفيه نائب الرئيس العراقي.

الغاء
وكانت المحادثات التي دعا إليها البرلمان العراقي قد ألغيت الجمعة وذلك بعد يوم من أعنف سلسلة تفجيرات في العراق منذ أكثر أربعة أشهر.

ويأتي ذلك وسط خلافات متصاعدة دفعت رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التهديد بتعطيل اتفاق تقاسم السلطة.
وقد تأجلت الجلسة لموعد غير مسمى ودون إبداء أسباب واضحة، وأدلى مختلف المسؤولين العراقيين بأسباب متباينة حول سبب الالغاء، لكن وكالات الأنباء نقلت عن بعضهم أن التأجيل سببه عدم تمكن بعض النواب من السفر الى بغداد بسبب تفجيرات الخميس.

وصرحت مصادر عراقية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سبب إلغاء الجلسة يعود إلى رفض الإئتلاف الوطني الذي ينتمي إليه نوري المالكي المشاركة قبل أن تعلن الكتلة العراقية التي تضم الهاشمي إنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان والحكومة.

اتهامات متبادلة
وكانت الكتلة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، وينتمي إليها الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد قررت قبل أيام مقاطعة اجتماعات البرلمان العراقي والحكومة.

وفي الوقت نفسه طالب المالكي بإقالة نائبه السني المطلك، مما يعني انهيار اتفاق تقاسم السلطة الذي توصلت إليه مختلف القوى العراقية بعد صراع سياسي طويل عقب الإنتخابات العامة.

وألقى الهاشمي، المطلوب للعدالة بتهمة علاقتة بنشاطات إرهابية في البلاد، باللوم على المالكي في حدوث الأزمة.
وفي مقابلة مع بي بي سي حمل الهاشمي رئيس الوزراء مسؤولية موجة العنف التي تجتاح البلاد بالتسبب في"تفجير أزمة وطنية لن يكون من السهل تطويقها".

السيستاني
وعلى الجانب الآخر حمّل المرجع الشيعي، آية الله علي السيستاني، جميع القادة العراقيين مسؤولية التفجيرات التي شهدتها بغداد الخميس والتي يبدو أنها استهدفت الأحياء الشيعية في العاصمة العراقية.

وقال أحمد الصافي، مساعد السيستاني، في خطبة الجمعة في كربلاء إن المرجع الشيعي "يعتقد أن الصراعات بين السياسيين قد أوجدت أزمة تهدد الأمة وسمحت بوقوع مثل تلك التفجيرات".

في هذه الأثناء ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مظاهرة احتجاج جرت في مدينة سامراء ذات الأكثرية السنية، ضد المالكي لما وصف ب "تهميشه ممثلين سنة في حكومة المشاركة الوطنية".