وزير الخارجية الكويتي يشرح للبرلمان اخر تطورات الأزمة مع العراق

الكويت: يعقد البرلمان الكويتي اليوم الاحد جلسة يستمع فيها الى شرح من النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية محمد الصباح عن آخر تطورات الأزمة الأخيرة مع العراق.
وكان نواب عراقيون طالبوا دولة الكويت بدفع تعويضات بسبب تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية تسببت في غزو العراق .
ونقلت صحيفة "الدار " الكويتية عن النائب شعيب المويزري: "على الحكومة التعامل بوضوح وحزم في هذا الملف مع الجانب العراقي، ودعوة الحكومة العراقية إلى توضيح موقفها من تصريحات بعض النواب في البرلمان العراقي".
واضاف المويزري: "سوف نستمع اليوم إلى آخر تطورات هذا الملف، ونتعرف على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنه، واذا استدعى الأمر فسنطلب عقد جلسة خاصة للخروج بقرارات يتفق عليها أعضاء السلطتين".
وبدوره شدد النائب عدنان المطوع على اهمية التهدئة في هذا الوقت، قائلا:" سنطالب لدى اجتماعنا مع وزير الخارجية بالدفع إلى التهدئة والحوار المتبادل بين الكويت والعراق لما فيه مصلحة البلدين".
واضاف:" اذا كانت هناك أصوات تنادي بغير الحوار فعليها أن تدرك مدى خطورة التصعيد من الجانبين، إذ ان رغبتنا ان يظل الحوار البناء مستمرا، وألا تؤثر فيه الأصوات الفردية النشاز، والتي لا تمثل رغبات عامة الشعب".
على الجانب الاخر ، نقلت صحيفة "الدار" من مصادر موثوقة في وزارة الخارجية العراقية ان كبار مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مكثفة لدراسة بعض مقترحات الحلول لانهاء الخلاف القائم بين العراق ودولة الكويت ازاء بعض الملفات العالقة.
واضاف المصدر الذي رفض كشف هويته ان "الحكومة العراقية تشرف على تلك الاجتماعات وتتابع باهتمام النتائج التي تسفر عنها".
وقال لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية الكويتية ان وفدا عراقيا رسميا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري سيتوجه الى الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي لعقد اجتماع مع المسؤولين في الامم المتحدة لمراجعة القرارات الدولية حول العراق والبند السابع.
وأضاف عباوي أن الوفد سيعقد اجتماعات مهمة هناك من اجل مراجعة جميع القرارات الدولية حول العراق وسبل إخراج العراق من طائلة البند السابع للأمم المتحدة.
ونفى عباوي ان تكون وزارته قد تسلمت اية رسائل او مخاطبات كويتية ازاء سحب السفير الكويتي من العراق.
وتصاعدت حدة الخلاف بين العراق والكويت خلال الأيام القليلة الماضية إثر مطالبة الكويت بإبقاء العراق تحت البند السابع للأمم المتحدة. وفى المقابل طالب النواب العراقيون دولة الكويت بدفع تعويضات بسبب تقديمها تسهيلات للقوات الأمريكية تسببت في غزو العراق واحتلاله وتدمير بناه التحتية.