الجنائية العراقية تقرر 11 مارس لاصدار حكمها بحق طارق عزيز

محيط: أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء أن جلسة النطق في الحكم على نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز ستعقد في ال11 من مارس/آذار المقبل.
ويحاكم عزيز مع سبعة آخرين من مسؤولي نظام الرئيس السابق صدام حسين بتهمة إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992 إبان فترة الحصار الاقتصادي الدولي الذي فرض على العراق عام 1990.
والمتهمون السبعة الآخرون هم وطبان إبراهيم الحسن وزير الداخلية خلال عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من عام 1991 إلى عام 1995، وعضوا مجلس قيادة الثورة المنحل آنذاك: علي حسن المجيد ومزبان خضر هادي.
كما يحاكم في القضية ذاتها عبد حمود سكرتير صدام حسين الشخصي واحمد حسين خضير وزير المالية بين الأعوام 1992 و1995 وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي.
وكان طارق عزيز قد طالب في رسالة خطية بعثها إلى المحكمة بإصدار قرار عادل في القضية، وفقا لمحاميه بديع عارف عزت.
وكتب عزيز الذي يبلغ من العمر 73 عاما في رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة "لقد حضرت كل جلسات المحكمة واستمعت إلى إفادات الشهود وشكاوى المشتكين ولم أجد فيها أي شكوى أو شهادة ضدي،" موضحا أن تفاصيل المحاكمة لم تشر إلى علاقته بالقضية.
وبحسب المحامي فإن المدعي العام العراقي منقذ آل فرعون طلب من المحكمة الإفراج عن عزيز، في حين تصر المحكمة على موقفها بأن عزيز لعب دورا في إصدار القرارات باعتباره من أعضاء مجلس قيادة الثورة، أعلى سلطة في البلاد آنذاك.
ويحاكم عزيز أيضا، مع 15 متهما آخرين في قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة خلال ثمانينيات القرن الماضي.
وقام عزيز بتسليم نفسه في ال 24 من ابريل/نيسان 2003 إلى القوات الأميركية بعد أيام من دخولها إلى العاصمة بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.