محامى طارق عزيز: قرار المحكمة "قاس جدا"

صرح محامى نائب رئيس الوزراء العراقى الأسبق طارق عزيز اليوم، الأربعاء، أن قرار المحكمة بسجن موكله 15 عاما فى قضية إعدام 42 تاجرا فى بغداد فى تسعينيات القرن الماضى "قاس جدا".
وقال بديع عارف عزت إن "قرار المحكمة قاس جدا. كنت أتوقع أن تتم تبرئته من هذه التهمة أيضا" بعد تسعة أيام من تبرئته فى قضية "أحداث صلاة الجمعة".وأضاف أن "عزيز كان وزيرا للخارجية حين أعدم هؤلاء التجار حتى أنه كان فى زيارة خارج العراق وليس له أى علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له".وبحسب عزت فإن "القرار اتخذ لاعتبارات سياسية بحتة من أجل تبرير بقاء عزيز كل هذا الوقت فى المعتقل".
وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بسجن عزيز 15 عاما فى قضية إعدام 42 تاجرا فى بغداد العام 1992 إبان فترة الحظر الدولى على العراق.كما حكمت المحكمة بإعدام أخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين هما وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوى ابراهيم الحسن، وبالسجن 15 عاما على وزير الدفاع الأسبق على المجيد.وكانت جلسات المحاكمة فى هذه القضية قد بدأت فى 29 ابريل 2008.
إلى ذلك، يحاكم عزيز فى قضية قتل وتهجير الأكراد الفيليين الشيعة إبان ثمانينيات القرن الماضي.
كذلك يحاكم عزيز فى قضية "الإبادة الجماعية" فى حق عشيرة البرازانيين العام 1983.وكان عزيز (73 عاما) المسيحى الوحيد فى فريق النظام السابق، الواجهة الدولية لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.وقد سلم نفسه فى 24 أبريل 2003 إلى القوات الأمريكية بعد أيام على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحى المتدهور.