محاكمة طارق عزيز بتهمة "إعدام تجار"

يمثل طارق عزيز الوجه الأبرز في نظام صدام حسين على المستوى الدولي الثلاثاء امام محكمة الجنايات العليا في بغداد في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف عام 1992.
وسيحاكم عزيز في قضية اعدام هؤلاء التجار مع سبعة مسؤولين اخرين من النظام السابق بينهم علي حسن المجيد الملقب ب "على الكيمياوي" والذي حكم بالاعدام في قضية "الانفال" ضد الاكراد.
وكان طارق عزيز (72 عاما) سلم نفسه في الرابع والعشرين من نيسان/ابريل 2003 الى القوات الامريكية بعد ايام على دخولها العاصمة العراقية وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة نفسها كشاهد في قضية الدجيل.
واعلن بديع عارف عزت محامي عزيز الاربعاء ان عزيز سيمثل الثلاثا امام محكمة الجنايات العليا في قضية اعدام التجار العراقيين.
وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف العام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما دفع بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار والعمل على تخريب الاقتصاد الوطني.
والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995) وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
ونفى زياد نجل طارق عزيز الذي يعيش في عمان تورط والده في القضية وقال "لقد اكد لي والدي شخصيا انه ليس له اية علاقة بهذه القضية وانه سمع بها حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".
واضاف "لقد كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا بمتابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها".
واوضح "لم يتقدم اي من عوائل اولئك التجار بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية".
واكد ان "هذا الموضوع تم اختياره كأضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة "3" فقرة "باء" منه على ضرورة اطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون ان يكون قد احيل الى المحكمة المختصة او ستة اشهر من دون تحقيق".
وهذه المحاكمة هي الرابعة التي تعدها محكمة الجنايات العراقية العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولي اركان النظام السابق.
وسيتراس المحكمة التي ستحاكم عزيز القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي حكم بالاعدام على الرئيس العراقي صدام حسين في 2006 بتهم قتل 148 قرويا من سكان قرية الدجيل الشيعية الذين اتهمهم بمحاولة اغتياله.
(ا ف ب)