بغداد تطالب معارضي الاتفاقية بإمهال واشنطن لتثبت نواياها

محيط : دعت الحكومة العراقية منتقدي الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل والتي تسمح للاحتلال الأمريكي ببقاء دائم، إلى الانتظار ستة أشهر لتثبت الولايات المتحدة صدق نواياها.
وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة: "ستكون هناك فسحة ستة أشهر لنختبر النوايا لتستطيع أن توضح الولايات المتحدة موقفها بما لا يدع مجالاً للشك للطرف العراقي". ويرى أنها ملتزمة، على حد قوله.
وتفاءل الدباغ بتطبيق الأمريكيين الاتفاقية وتحدث عن لقاء أمس بين رئيس الوزراء نوري المالكي والسفير الأمريكي في العراق ومسئول عسكري أمريكي لدراسة تطبيق الاتفاقية, بعد مصادقة الرئيس العراقي ونائبيه عليها.
وحسب الدباغ, تطرق اللقاء إلى تقديم طلب رسمي لإنهاء التفويض الأممي الذي يحكم الوجود الأمريكي والذي ينتهي نهاية العام.
كما تطرق إلى تمحيص حالات بعض من 15 ألف سجين عراقي لدى الأمريكيين ليطلق سراح غير الملاحقين، إضافة إلى طلب عراقي لحماية أموال العراق من قضايا التعويض.
وأبدى المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني تحفظه على بنود تحتوي على أشياء لا تبعث على الرضا، لكنه أكد أن ذلك لا يعني القبول أو الرفض، بحسب مصدر مقرب منه.
ولم يكشف عن البنود، وقال: إنه سيترك للسياسيين تحديد ما إذا كانت النواحي الإيجابية تفوق السلبية أم لا.
يشار إلى أن موافقة السيستاني أساسية لتأمين موافقة شعبية على الاتفاقية التي يستفتى عليها نهاية يوليو القادم.
وذكر المرجع الشيعي قبيل إقرارها من قبل البرلمان العراقي أنه سيترك للنواب تحديد مصير الاتفاقية شرط ألا تنتهك سيادة العراق وتحظى بموافقة جميع الطوائف.
وتنص الاتفاقية على مغادرة قوات الاحتلال الأمريكية المدن والبلدات بنهاية يونيو 2009 وبقية أنحاء البلاد بنهاية 2011, وهي تقلص صلاحيات الأمريكيين في توقيف العراقيين.