قال مصدر مقرب من مكتب المرجع الشيعي الاعلى في العراق اية الله علي السيستاني السبت إن السيستاني لديه تحفظات ازاء اتفاقية تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة اعوام اخرى، لكن على الساسة ان يحددوا مدى ما تنطوي عليه من اهمية. وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) قانونا بالموافقة على الاتفاقية الامنية التي طال انتظارها الخميس مما يمهد الطريق امام القوات الامريكية للانسحاب من العراق بحلول نهاية عام 2011 ويخطو بالعراق خطوة اقرب نحو السيادة التامة. وجرى الاتفاق على طرح الاتفاقية على استفتاء عام بحلول نهاية يوليو تموز العام القادم. ومن الضروري قبول السيستاني للاتفاقية كي يوافق عليها سكان العراق واغلبهم من الشيعة والذين ينتاب الكثير منهم في افضل الاحوال مشاعر متباينة فيما يتعلق باستمرار وجود القوات الامريكية على اراضيهم. وقال المصدر المقرب من مكتب السيستاني لرويترز ان هذه الاتفاقية تحتوي على اشياء لا تبعث على الرضا ولذلك ابدى السيستاني تحفظاته، لكنه اوضح ان تحفظاته لا تعني الرفض ولا تعني كذلك القبول التام. وكان السيستاني اشار خلال الاسبوع الذي سبق التصويت على الاتفاقية الى انه سيمتنع عن الحكم عليها وسيترك لاعضاء مجلس النواب تحديد مصيرها بناء على شرطين الاول الا تنتهك سيادة العراق والثاني ان تحظى بالموافقة من جميع طوائف الشعب، وينتظر الشيعة بشغف حكم السيستاني النهائي على الاتفاقية. وقال المصدر ان السيستاني لن يكشف علانية عن الاجزاء التي يبدي قلقه منها في الاتفاقية الامنية. لكنه قال ان السيستاني يريد من الساسة ان يحددوا ما اذا كانت النواحي الايجابية تفوق النواحي السلبية. وقبل التصويت على الاتفاقية تحتم على التحالف الشيعي الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي الدخول في مفاوضات شاقة لاقناع النواب العرب السنة بقبولها تلبية لشرط وضعه السيستاني في وقت سابق بضرورة حصولها على موافقة اجماعية موسعة. واقر النواب في البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا الاتفاقية باغلبية 149 صوتا من بين 198 شاركوا في عملية التصويت. وتحل الاتفاقية محل تفويض الاممالمتحدة وتعطي العراق السلطة على نحو 150 الف جندي أمريكي في البلاد. (رويترز)