واشنطن تهدد بغداد صراحة بتوابع كارثية في حال عدم توقيع الاتفاقية

برزاني يضع كردستان تحت تصرف المحتل
تهديد أمريكي صريح لبغداد في حال عدم الموافقة على الاتفاقية الأمنية
بوش
محيط: وجهت الإدارة الأمريكية تهديدا صريحا شديد اللهجة إلى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي وهددتها بتداعيات كارثية في حال عدم الانصياع التام والخضوع لأوامر واشنطن والتوقيع الفوري دون أية شروط أو تعديلات حتى ولو كانت طفيفة على مسودة الاتفاق الأمني.
وبعثت الإدارة الأمريكية برسالة إلى حكومة المالكي رسمت فيها صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد.
واكدت مصادر لجريدة "الحياة" اللندنية أن الرسالة أوضحت أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأميركية عن المساعدة "في دحر أعداء العراق"، ما يعني وقف "عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين".
وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأميركية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة الى اطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة.
ولوحت الرسالة الأميركية بجملة اجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأميركية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4.9 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، اضافة الى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 بليون دولار.
وأكدت الرسالة الأميركية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأميركية في حال عدم توقيع الاتفاق.
أما الآثار المترتبة على المؤسسات العراقية، فشملت وقف الحماية والدعم الأميركيين للمنظمات الدولية العاملة في العراق، ما يعني عملياً انسحاب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونهاية مهمة بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، والتي تخرج سنوياً ستة آلاف شرطي.
وعلى صعيد عمليات التنمية المحلية، أكدت المصادر ذاتها، أن الادارة الأميركية تتوقع انسحاب فرق إعادة الإعمار من المحافظات، بعد رفع الحماية الأمنية الضرورية، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والخدماتية والموازنات المحلية وحكم القانون.
وسيعني توقف الحماية الأمنية أيضاً، وقف المنظمات غير الحكومية نشاطاتها، لا سيما منظمة الاغاثة الأميركية «يو أس إيد» التي توفر خدمات أساسية ودعماً للنازحين داخل العراق، علاوة على برامج توظيفية. وسترفع أيضاً الحماية الأمنية الأميركية عن المحاكم والقضاة في الرصافة والرمادي.
وشملت التهديدات الأميركية أيضاً عرقلة الدعم الدولي للعراق في اطار برنامج «كومباك»، وعرقلة التقدم الذي حققته بغداد أخيراً على صعيد علاقاتها الديبلوماسية، خصوصاً مع الدول المجاورة، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع الاتفاق ستؤثر سلباً في مهمات البعثات الديبلوماسية ومشاريع بناء سفارات جديدة، على ما قالت المصادر.
برزاني يوافق على إقامة قواعد أمريكية بكردستان

في هذه الأثناء، قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، إنه على ثقة بإن برلمان الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.
وفي ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن الجمعة، أوضح البرزاني، عبر مترجم: "التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية، وإذا لم يتم توقيع الاتفاقية، وإذا لم نتوصل إلى أي اتفاق، وإذا ما طلبت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد لها في إقليم كردستان، فأنا على ثقة بأن برلمان الإقليم وأهالي الإقليم وحكومة الإقليم، الكل سيرحب بهذا الموضوع".
وحذر البرزاني من أن إنهيار الوضع الأمني في العراق قد يؤثر على العالم بأسره، قائلا: "إذا انهار الوضع في العراق فإن ذلك سيؤثر تأثيرا هائلا على الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره، ونعتقد بأن الاتفاقية الأمنية تتضمن جدولا زمنيا للانسحاب وهذا أمر ينظم انسحاب هذه القوات ويضمن كذلك بقاء الأوضاع الأمنية في العراق تحت السيطرة ولن يجعل العراق ملاذا للجماعات الإرهابية".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسعود البرزاني مزاعمه بأن معظم الكتل السياسية في العراق تود أن تبرم الحكومة إتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة.
وأضاف البرزاني أن المشكلة تكمن في أن العراق يشهد ما وصفه بالإرهاب الفكري حيث لا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم الحقيقية، خوفا من أن يُصنفوا بأنهم موالون لواشنطن، ما قد يؤثر بالتالي على وضعهم في الانتخابات المحلية القادمة.
وكان البرازاني أعلن في واشنطن أن الأكراد يؤيدون نص الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة والعراق.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أن الولايات المتحدة حذرت المسؤولين العراقيين من انسحاب أميركي سريع من العراق وبقطع معظم المساعدات التي تُقدمها للعراق على نحو يهدد بانهيار البلاد في حال لم يوقّعوا الاتفاقية الأمنية.
وقال معصوم في برنامج "في صلب الموضوع" الذي يبثه "راديو سوا"، إن التفاوض مع إدارة على وشك انتهاء ولايته هو أفضل بالنسبة للعراق من التفاوض مع إدارة لديها أربع سنوات مضمونة.
ويعد هذا أول تأكيد صريح من مسؤول عراقي لوسيلة إعلام ناطقة بالعربية عن تعرض العراق لهذا التهديد الأميركي.
بدوره، قلل فالح الفياض النائب عن الائتلاف عضو حركة الإصلاح الوطني التي يقودها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، في البرنامج نفسه من أهمية التهديد الأميركي، مشيرا إلى أنه يدخل في باب الضغط السياسي لا أكثر، حسب قوله.
وكانت مجموعة مكلاتشي الصحافية كشفت عن لائحة عرضها قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، تضمنت انسحابا أميركيا سريعا من العراق وقطع معظم المساعدات العسكرية واللوجستية ووقف تدريب الجيش العراقي ومراقبة الحدود، وإدارة الملاحة الجوية والبحرية عن العراق، فضلا عن الاستخبارات وبرامج أخرى.. وخسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات في حال لم يوافق العراق على إبرام الاتفاقية أو لم يصدر قرار أممي بتمديد وجود القوات متعددة الجنسيات في العراق.