جدل عراقي حول الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

أعلن رئيس كتلة "العراقية" النائب جمال البطيخ الشمري الإثنين أن الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن ستعرض الثلاثاء أمام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، فيما حذر الزعيم الكردي مسعود بارزاني من عواقب عدم توقيع الاتفاقية التى اكد السفير الأمريكي فى العراق انها تعيد السيادة الكاملة لهذا البلد وتوفر الأرضية القانونية لاستمرار وجود القوات الأمريكية فيه.
وقال الشمري إن "المجلس السياسي للأمن الوطني أحال خلال جلسته الأحد المسودة الأخيرة للاتفاقية الأمنية مع واشنطن إلى مجلس الوزراء ليناقشها الثلاثاء" دون أن يتخذ قرارا بشأنها.
وأكد الشمري أن "المجلس السياسي للأمن الوطني لا يمكن له رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها لكن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة بذلك".
فى الوقت نفسه، حذر الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني الإثنين من عواقب عدم توقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن مؤكدا أن موقف الأكراد "واضح" مشيرا أن مواقف الآخرين تتراوح بين "مؤيد ومتردد وخجول وخائف".
وشارك بارزاني في العديد من الاجتماعات في بغداد وبخاصة اللقاء الأخير مساء الأحد للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم أبرز قادة العراق.
وأكد أن "النسخة الأخيرة من الاتفاقية تتضمن العديد من النقاط الإيجابية"، مؤكدا موقف إقليم كردستان "الإيجابي منها وضرورة توقيعها لأننا نعتقد أن العراق كدولة بحاجة إليها".
كما أوضح بارزاني أن "عدم توقيعها سيمدد الوضع الحالي الذي يسمح لضابط أمريكي باعتقال جميع الوزراء لأن الصلاحيات تخوله ذلك، بالإضافة إلى احتمال الانسحاب الكامل والتخلي عن التزاماتهم إزاء العراق".
وأضاف "أن من أبرز المخاوف الناجمة عن ذلك، الدعاوى الكثيرة على الأموال العراقية التي أوقفها قرار الرئيس جورج بوش شخصيا فهو يحميها وإذا تم إلغاء القرار، فإن النفط سيذهب للتعويضات"، وأشار إلى "إمكانية أن يلغي قرار حماية الأموال وأن جميع البدائل الأخرى تبعث على الخوف".
وقال بارزاني "أكدنا مرارا أننا لسنا مع اتفاق ينتهك السيادة لكن الصيغة النهائية التي جاء بها الأمريكيون تتضمن مراعاة الوضع العراقي والسيادة وتصب في صالح العراق وجميع الأطراف".
على صعيد متصل، نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر قوله إن الاتفاقية الأمنية المقترحة مع العراق تعيد السيادة الكاملة لهذا البلد وتوفر الأرضية القانونية لاستمرار وجود القوات الأمريكية في العراق.
جاءت تلك التصريحات خلال كلمة له أثناء مراسم بدء العمل بمشروع تموله الولايات المتحدة لحماية المواقع الأثرية العراقية، وقال "إن الاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بمساعدة قوات الأمن العراقية لفترة محددة فقط".
(ا ف ب)