واشنطن ترفض إجراء أي تعديلات على الاتفاقية الأمنية مع بغداد

محيط: أعلنت الولايات المتحدة رفضها لإدخال أي تعديل على مشروع الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق. مشيرة إلى انها لم تتسلم حتى الان مسودة التعديلات المقترحة من الحكومة العراقية.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوردون جوندور إن الإدارة لم تتسلم من الحكومة العراقية أي اقتراحات محددة لتعديل مسودة الاتفاق. مضيفًا:" نعتقد أن الاتفاق جيد, وبالتالي فانه سيكون من الصعب إجراء اية تغييرات".
وبحث رئيس اقليم كردستان العراقي مسعود البرزاني أمس الثلاثاء في واشنطن مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مشروع الاتفاقية.
وصرح البرزاني للصحفيين أنه تمت مناقشة الاتفاق بتفاصيله. إلا ان الزعيم الكردي لم يوضح ما هي التعديلات التي يقترحها العراق على المشروع.
ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن البنتاجون لن يقبل بالتعديلات على الاتفاق التي تبنتها الحكومة العراقية وكلفت رئيس الوزراء نوري المالكي بعرضها على الأمريكيين. كما أن أكثر من مصدر رسمي أمريكي وصف مسودة الاتفاق بالنهائية وبأن من شأن التعديلات العراقية أن تودي بالمشروع إلى طريق مسدود.
وتشمل التعديلات بين قضايا أخرى إسناد اختصاص تحديد ما إذا كان العسكريون الأمريكيون في حالة دوام من عدمه وما إذا ارتكبوا أو لم يرتكبوا جرائم خارج قواعدهم، إلى السلطات العراقية ومنحها أيضا سلطة فحص الشحنات التي يجلبها الأمريكيون إلى داخل التراب العراقي.
كان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اكد أمس اقرار"تعديلات ضرورية وأساسية" في مسودة الاتفاقية.
وصرّح الدباغ أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه أمس "التعديلات الضرورية والجوهرية والمناسبة الواجب إدخالها على مسودة اتفاقية إنسحاب القوات الأمريكية من العراق ووجودها المؤقت فيه حسب الآراء والتوجهات الأساسية للكتل السياسية".
وتم تفويض رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعرض هذه التعديلات على الجانب الأمريكي من أجل التوصل لمسودة إتفاق يحفظ الثوابت الأساسية وسيادة العراق ومصالحه العليا.
ويأتي ذلك بعد جدل بين واشنطن وبغداد بشأن مطالبة الجانب العراقي بتعديلات على مشروع الاتفاقية التي ستحدد طبيعة الوجود الأمريكي في العراق بعد نهاية التفويض الممنوح لقوات التحالف من الأمم المتحدة بنهاية العام الحالي.
وحذر المسئولون الأمريكيون مما أسموه بالعواقب الوخيمة لتاخر توقيع الاتفاقية، ورأى وزير الدفاع روبرت جيتس ان الباب قد أغلق تقريبا أمام المزيد من المفاوضات.