الحكومة العراقية تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

أقر مجلس الوزراء العراقى فى جلسة استثنائية أمس، الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن والتى تنظم مستقبل الوجود العسكرى فى العراق.
 وأكد على الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية، فى مؤتمر صحفى عقب الجلسة، إقرار الحكومة مسودة الاتفاقية بعد إدخال تعديلات عليها، قائلاً «انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الأمريكى وبموافقة مجلس الوزراء ستنتقل الاتفاقية إلى مجلس النواب»، موضحاً أن «الاتفاقية حظيت بموافقة 27 (من أصل 38) من الحضور» فى الاجتماع.
وشدد على أن الاتفاقية وضعت «تاريخاً محدداً ونهائياً فى 30 يونيو 2009 (للانسحاب من المدن) واكتمال الانسحاب للقوات فى 31 ديسمبر 2011» ما لم تطلب الحكومة العراقية غير ذلك.
 وأشار مصدر رسمى إلى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيراً)، بالإضافة إلى نائبى رئيس الوزراء فى الاجتماع، الذى عقد برئاسة رئيس الوزراء نورى المالكى.
وتجرى بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية 2008 حول اتفاقية أمنية من شأنها تنظيم الوجود العسكرى الأمريكى فى العراق بعد 31 ديسمبر المقبل، عندما ينتهى تفويض الأمم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حالياً فى العراق بقيادة أمريكية.ويؤيد الأكراد الاتفاق دون تحفظ، لكنه يثير فى المقابل انقساماً بين الأحزاب الشيعية والسنية، الأعضاء فى الائتلاف الحكومى.
 وميدانياً، أعلن الجيش الأمريكى بالعراق فى بيان مقتل 2 من جنوده جراء تحطم مروحية أمريكية فى مدينة الموصل شمالى العراق بعد اصطدامها بأسلاك التيار الكهربى، مما يرتفع بذلك عدد القتلى من الجنود الأمريكيين، وفق بيانات الجيش الأمريكى، خلال شهر نوفمبر الجارى إلى 10 جنود.
جاء ذلك فيما لقى 15 شخصاً مصرعهم- بينهم 7 من عناصر الشرطة- وأصيب 20 آخرون فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة فى محافظة ديالى بشمال شرق العراق، بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية. وأعلن مصدر أمنى عراقى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت أمس نقطة تفتيش لعناصر الصحوة فى شمال شرق بغداد.