رايس تدعو العراق لقبول الاتفاقية الأمنية بصيغتها الحالية

بارزاني يؤكد أنها لاتمس سيادة العراق
رايس تدعو العراق لقبول الاتفاقية الأمنية بصيغتها الحالية
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس
محيط : دعت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس العراق إلى الموافقة على الاتفاقية الامنية بشكلها الحالي، فيما أكد قائد إقليم كردستان مسعود البارزاني أن الصيغة الحالية للاتفاقية ليست مثالية لكنها لا تنتهك السيادة الوطنية
ونقل موقع قناة "العالم" الإخبارية عن رايس قولها في طائرتها قبيل وصولها الى المكسيك مساء الاربعاء "ان الاتفاقية التي يجرى التفاوض بشأنها مع العراق جيدة في صيغتها الحالية"، مشيرة إلى أن الجانبين يناقشان نطاق الاختصاص القانوني للجنود الامريكيين الذين يتهمون بجرائم خطيرة، اضافة الى مسألة المعتقلين.
وتحاشت رايس الاجابة على سؤال عما إذا كانت الصيغة الحالية للاتفاق هي العرض الامريكي الاخير ، إلا إنها قالت :" انه اتفاق جيد وقد بذلنا كل ما في وسعنا لضمان الحماية لجنودنا واحترام سيادة العراق كليهما".
واثارت بغداد غضب مسؤولين في واشنطن بدعوتها إلى إدخال تعديلات على ما تعتبره إدارة بوش "المسودة النهائية" للاتفاقية.
وقالت رايس "العراق لديه اهتمام قوي في ضمان ان القوات الامريكية يمكنها البقاء في العراق لفترة كافية لحماية المكاسب التي تحققت ولفترة کافية الى ان تکون القوات العراقية قادرة على اتخاذ مواقعها الملائمة للدفاع عن العراق".
الطريقة القسرية
واتهم مسؤولون عراقيون واشنطن بانها تسعى الى فرض الامور عنوة ، حيث أبدت الحكومة العراقية قلقا بالغا ازاء تهديدات كان قد اطلقها وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس ورئيس هيئة الاركان الاميركية الجنرال مولن.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ انه لا يجب ان تفرض طريقة قسرية على حرية اختيار العراقيين، ومن غير المناسب التخاطب معهم بهذه الطريقة.
البارزاني : الاتفاقية لا تنتهك السيادة
قال زعيم إقليم كردستان في مؤتمر صحفي مشترك عقده في طهران مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي :" الاتفاقية المزمع توقيعها مع الأمريكين ليست مثالية لكنها لا تنتهك السيادة الوطنية.
وأشار إلى أن موقف إقليم كردستان إزاء الاتفاقية واضح ولا توجد ما هو أفضل من الصيغة الحالية التي تضمن خروج القوات الأجنبية من المدن في نهاية النصف الأول من العام المقبل وانسحابها من العراق .
من جانبه دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي، خلال المؤتمر إلى
ضرورة خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة"، مبينا عدم وجود أي مبرر لبقائه بوصاية هذه الحالة".
وأضاف متكي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "بين مرارا أن من الضروري خروج العراق من هذا الفصل"، منوها إلى أن أمريكا "لا ينبغي أن تستغل هذه القضية لتحقيق أهدافها وتجعل العراق رهينة بيدها".
وأفاد متكي أن "قضية الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، ينبغي أن تبحث ضمن القنوات الرسمية والوطنية العراقية ومن بينها الحكومة ومجلس الأمن القومي والبرلمان".
وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة، جدلا واسعا في الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق، ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأمريكي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة واستقلال البلاد.
وسيتم بموجب الاتفاقية العراقية الأمريكية، في حال أقرت، تحديد وضع القوات الأمريكية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية العام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية التي سربت لوسائل الإعلام، فان التواجد الأمريكي في العراق سيستمر حتى ال31 من شهر ديسمبر/كانون الأول 2011 ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الإدارة الأمريكية سحب قواتها من البلاد.