مطالب بالأفراج عن 8 مصريين دعوا للتوقيع علي مطالب الإصلاح

القاهرة: طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نيابة دمنهور بإخلاء سبيل ثمانية نشطاء مصريين تم إلقاء القبض عليهم علي خلفية مشاركتهم في نقاش بميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لدعم الجمعية الوطنية للتغير ودعوة المواطنين للتوقيع علي مطالب الإصلاح الديمقراطي في مصر ومنها تعديل الدستور وإلغاء قانون الطورايء .
ووفقا للشبكة كان الأمن المصري قد اقتحم تجمع مكون من حوالي 19 فرداً اجتمعوا في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الإصلاح الديمقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع عليها وقاموا باستهداف 8 نشطاء سياسيين من تيارات مختلفة بينهم منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم وأسمائهم كالتالي :
د.عادل العطار "منسق حركة كفاية بدمنهور"
أحمد ميلاد المحامي "رئيس لجنة الغد ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة"
فريد عبد المقصود "عضو حزب التجمع"
أحمد بسيوني "عضو حركة كفاية"
أحمد مدحت "عضو الجميعة الوطنية للتغير"
هاني أدريس "عضو الجمعية الوطنية للتغير"
عصام جويدة "عضو حركة كفاية"
محمد بطور "عضو الجمعية الوطنية للتغير"
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان :" إن رجال الأمن المصري قد اقتادوا المعتقلين الي مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الخميس 20 مايو2010 وبعد نصف ساعة تم نقلهم الي قسم شرطة دمنهور ليتم عرضهم علي النيابة في الساعات الأولي من صباح اليوم , وكان ذلك علي خلفية مناقشة مشروعة لمطالب الأصلاح الديمقراطي وتعديل الدستور والغاء قانون الطواريء وتوفير ضمانات قوية في الانتخابات القادمة ".
وبالمحضر الاداري رقم 4125 لسنة 2010 وجهت نيابة دمنهور للمحتجزين تهم الانتماء لتنظيم محظور "الجمعية الوطنية للتغير" والترويج بالقول والكتابة لتعطيل احكام الدستور والقانون وتوزيع منشورات وملصقات الجمعية الوطنية للتغير وايضاً تجميع اقرارات لشخص يدعي محمد البرادعي وتعطيل حركة المرور, وقد قامت النيابة بمواجهة المتهمين باحراز تتكون من 300 منشور و55 ملصق للجمعية الوطنية للتغير و15 اقرار "التوقيع علي مطالب الأصلاح الديمقراطي" وقررت النيابة استكمال التحقيق اليوم والأن يخضع المتهمين للتحقيق .
واعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن إنزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض علي مجموعة من النشطاء السياسين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن ارائهم فيما بينهم ومناقشة مطالب التغير مع المواطنين واقناعهم بما يروه مناسب من خلال تبادل الأراء.
كما ادانت الشبكة العربية التعامل مع الجمعية الوطنية للتغير باعتبار انها تنظيم محظور وايضاً اعتبار المطالبة باصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون فقد نختلف معهم ولكن ليس من المناسب محاكمتهم لمجرد حملهم رأي مخالف للحكومة المصرية بشكل سلمي.