ألقي القبض على ثمانية من أنصار المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مدينة دمنهور بدلتا النيل أثناء جمعهم توقيعات لدعم مطلبه بتعديل الدستور بحسب ما أفاد مصدر قضائي السبت. وقال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية: إن الموقوفين أحيلوا إلى النيابة التي بدأت التحقيق معهم السبت بتهمة "الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تهدف إلى تعطيل الدستور"، في إشارة إلى الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها البرادعي بعد عودته إلى مصر منتصف فبراير الماضي. وتدعو هذه الجمعية إلى العمل على إجراء إصلاح ديمقراطي في البلاد من خلال تعديلات دستورية تزيل القيود المفروضة على ترشح المستقلين لرئاسة الجهورية وتكفل نزاهة العملية الانتخابية. وهذه هي أول مرة يلقى فيها القبض على أنصار البرادعي وتتم إحالتهم للتحقيق بهذه التهمة. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان أن الشرطة ألقت القبض على الناشطين الثمانية "أثناء تجمعهم في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الإصلاح الديمقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع تأييدًا لهذه المطالب". وأضافت المنظمة الحقوقية أن الناشطين "اقتيدوا إلى مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور ثم نقلوا إلى قسم الشرطة حيث تم احتجازهم بانتظار عرضهم على النيابة السبت". وأعربت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان عن "انزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض على مجموعة من النشطاء السياسيين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن آرائهم ومناقشة مطالب التغيير مع المواطنين وإقناعهم بما يرونه مناسبا من خلال تبادل الآراء". وأكدت في بيانها أنها "تدين التعامل مع الجمعية الوطنية للتغيير باعتبار أنها تنظيم محظور واعتبار المطالبة بإصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون". وكان البرادعي أعلن مطلع العام استعداده لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل بشرط إجراء إصلاح دستوري يكفل نزاهة الانتخابات وحق المستقلين في الترشح. ولم يعلن الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما) الذي يكمل 30 عاما في السلطة في 2011 ما إذا كان يعتزم ترشيح نفسه لولاية سادسة أم لا. وردا على سؤال وجه إليه أثناء زيارة لروما الأربعاء الماضي حول ما إذا كان سيرشح نفسه العام المقبل، اكتفى مبارك بالقول: "الله وحده الذي يعلم". من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية: إنه "يتمني أن يرشح الرئيس مبارك نفسه" العام المقبل، معتبرا أن النظام السياسي في البلاد لم يفرز أي شخص قادر على تولي القيادة الآن. وتُعد تصريحات نظيف مؤشرا على أن فكرة ترشيح جمال مبارك لخلافة والده خلال انتخابات 2011، التي طرحها مسئولون مصريون خلال العام الأخير، باتت على الأرجح مستبعدة.