حضر الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد، ومحمد عبد العزيز عضو الدفاع عن متظاهري مصر، ومجدي بدر عضو لجنة الحريات للدفاع عن الناشطين الثمانية المحتجزين بدمنهور على ذمة قضية الانتماء لتنظيم محظور وهي الجمعية الوطنية للتغيير. من جهتها طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم نيابة دمنهور بإخلاء سبيل ثمانية نشطاء مصريين تم إلقاء القبض عليهم علي خلفية مشاركتهم في نقاش بميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لدعم الجمعية الوطنية للتغير ودعوة المواطنين للتوقيع علي مطالب الإصلاح الديمقراطي في مصر ومنها تعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ. وقد تم عرض المتهمين علي نيابة امن الدولة يوم الجمعة 21/5 من الساعة 7 مساء حتى 4 فجرا وقد تم حجزهم لحين ردود تحريات امن الدولة سوف تقوم الجمعية الوطنية للتغيير بوقفه احتجاجية أمام مجمع محاكم دمنهور اليوم 22/5 الساعة 3 عصر. كان الأمن المصري قد اقتحم تجمعا مكونا من حوالي 19 فرداً اجتمعوا في ميدان النادي الاجتماعي بدمنهور لمناقشة مطالب الإصلاح الديمقراطي ودعوة المواطنين للتوقيع عليها وقاموا باستهداف 8 نشطاء سياسيين من تيارات مختلفة بينهم منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة وتمكنوا من إلقاء القبض عليهم وهم د.عادل العطار “منسق حركة كفاية بدمنهور”، وأحمد ميلاد المحامي “رئيس لجنة الغد ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير بالبحيرة”، وفريد عبد المقصود “عضو حزب التجمع”، وأحمد بسيوني “عضو حركة كفاية”، وأحمد مدحت “عضو الجميعة الوطنية للتغير”، وهاني إدريس “عضو الجمعية الوطنية للتغير”، وعصام جويدة “عضو حركة كفاية”، ومحمد بطور “عضو الجمعية الوطنية للتغير” وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها اليوم: إن رجال الأمن المصري قد اقتادوا المعتقلين إلي مقر مباحث أمن الدولة بدمنهور في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الأول الخميس 20 مايو2010 وبعد نصف ساعة تم نقلهم الي قسم شرطة دمنهور ليتم عرضهم علي النيابة في الساعات الأولي من صباح اليوم , وكان ذلك علي خلفية مناقشة مشروعة لمطالب الإصلاح الديمقراطي وتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ وتوفير ضمانات قوية في الانتخابات القادمة. ووجهت نيابة دمنهور للمحتجزين بالمحضر الإداري رقم 4125 لسنة 2010 تهم الانتماء لتنظيم محظور “الجمعية الوطنية للتغير” والترويج بالقول والكتابة لتعطيل أحكام الدستور والقانون وتوزيع منشورات وملصقات الجمعية الوطنية للتغير وايضاً تجميع اقرارات لشخص يدعي محمد البرادعي وتعطيل حركة المرور, وقد قامت النيابة بمواجهة المتهمين باحراز تتكون من 300 منشور و55 ملصق للجمعية الوطنية للتغير و15 اقرار “التوقيع علي مطالب الأصلاح الديمقراطي” وقررت النيابة استكمال التحقيق اليوم والأن يخضع المتهمين للتحقيق . وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من قيام الأمن المصري بالقبض علي مجموعة من النشطاء السياسيين الذين اجتمعوا بشكل سلمي للتعبير عن رائيهم فيما بينهم ومناقشة مطالب التغير مع المواطنين واقناعهم بما يروه مناسب من خلال تبادل الآراء, كما أدانت الشبكة العربية التعامل مع الجمعية الوطنية للتغير باعتبارها تنظيما محظورا وأيضا اعتبار المطالبة بإصلاحات ديمقراطية تهمة يعاقب عليها القانون فقد نختلف معهم ولكن ليس من المناسب محاكمتهم لمجرد حملهم رأي مخالف للحكومة المصرية بشكل سلمي .
