العفو الدولية: الأمن والدين يمنعان تحقيق تغيير فعلي في السعودية

العفو الدولية: الأمن والدين يمنعان تحقيق تغيير فعلي في السعودية
لندن: أعلنت منظمة العفو الدولية الأربعاء أن السعودية حققت تقدما ضئيلا على صعيد احترام حقوق الانسان، لكن الجهاز الأمني القوي والنظام الديني المتشدد ما زالا يمنعان تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن منظمة العفو قولها في تقريرها السنوي للعام 2010: "إنه بالرغم من انشاء هيئات للدفاع عن حقوق الانسان وبدء اصلاحات في النظام القضائي، فان المعتقلين ما زالوا يخضعون لمحاكمات سرية وسريعة، والنساء ما زلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات لحقوقهن وما زال غير المسلمين يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المملكة".
وتابع التقرير انه خلال العام 2009 استخدمت السلطات مجموعة واسعة من التدابير القمعية لمنع حرية التعبير وغيرها من النشاطات المشروعة، ذاكرة منها اعتقال مشتبه بهم بممارسة أنشطة "إرهابية" بدون توجيه التهمة اليهم ولا محاكمتهم.
وأفادت المنظمة أن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة للاشتباه بقيامهم بأنشطة ارهابية ما زالوا محتجزين بدون توجيه التهمة اليهم أو محاكمتهم أو تقديم مساعدة قانونية لهم، فيما اعتقل المئات العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 330 شخصا يشتبه بانهم من عناصر تنظيم القاعدة جرت محاكمتهم سرا العام الماضي وحكم على احدهم بالاعدام.
ويتعرض المعتقلون بحسب التقرير لسوء المعاملة والضرب والتعذيب ولا سيما بواسطة الصدمات الكهربائية وحرمانهم من النوم، وهي إجراءات تقوض الاصلاحات التي لا تزال في بداياتها في النظام القضائي السعودي.
وأوضح التقرير أن في وسع عناصر قوات الأمن تجاهل القوانين الجديدة المتعلقة بحقوق الموقوفين، علما منهم أن في وسعهم التصرف بدون التعرض لعقاب.
وبالرغم من تعيين أول سعودية في منصب نائب وزير العام الماضي، فان النساء في هذا البلد ما زلن يتعرضن لتمييز شديد وفق التقرير.
وذكر التقرير بهذا الصدد أن النساء ما زلن يمنعن من قيادة السيارات والسفر والزواج بحرية والحصول على خدمات طبية بدون حضور ولي أمرهن أو اذن منه.
وبالرغم من قيام حملة في السعودية لحماية النساء من العنف المنزلي، ذكرت المنظمة عدة حالات تشير إلى أن الاصلاحات بهذا الصدد لم تذهب بعيدا.
ونددت منظمة العفو أيضا بعدد عمليات الإعدام المرتفع في السعودية حيث نفذ حكم الاعدام بقطع الرأس بما لا يقل عن 69 محكوما العام الماضي، غير انها لم تعلق على التراجع الكبير في هذا العدد عما كان عليه خلال السنتين السابقتين.
وندد التقرير بمعاملة المعارضين الاصلاحيين في المملكة طارحا وضع سبعة منهم اعتقلوا عام 2007 ولم توجه اليهم التهمة أو يحاكموا حتى الان. لكنه أشار إلى عدم وجود معلومات عن معتقلي رأي جدد منذ ذلك الحين.
ولفتت المنظمة أخيرا إلى اعتقال العديد من الشيعة في شرق المملكة، مشيرة إلى أن معظم الاعتقالات تمت على ما يبدو على خلفية انتمائهم الطائفي.