اليمن : منظمات تطالب برفع الرقابة عن نشطاء حقوق الإنسان

طالبت 6 منظمات يمينية لحقوق الإنسان السلطات بإيقاف ما أسمته "إجراءات لا قانونية" ورفع رقابتها وقيودها على نشطاء حقوق الإنسان ، مشيرة إلي أن هذه السياسات العدوانية تجاه مناضلي ومدافعي حقوق الإنسان لن تثني الحقوقيين عن دورهم في الدفاع عن حماية ضحايا السياسات القمعية والانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان.
وأدانت المنظمات ما وجهته النيابة المتخصصة ضمن قرار الاتهام في القضية رقم 117 لسنة 2009 بأسماء نشطاء حقوقيين منهم: أحمد سيف حاشد "برلماني" وباسم الحاج نشاط حقوقي رئيس وحدة الرصد والتوثيق سابقا في المرصد اليمني لحقوق الإنسان ونبيل عبد الحفيظ ناشط في المرصد اليمني لحقوق الإنسان وصدام الأشموري صحفي وحقوقي وعلى الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية وإبلاغ الأمن القومي جهة الإحالة للتحري وجمع المعلومات عنهم وتحرير محاضر الاستدلالات وإحالة ما يرقى منها إلى النيابة للقيام بواجبها، وذلك كون هؤلاء قد وردت أسماؤهم في أقوال معتقلين ونشطاء حقوقيين على ذمة حرب صعدة تتهمهم النيابة العامة بالتخابر مع إيران وكذا الاشتراك في أعمال مسلحة وإجرامية.
وقد اعتبرت النيابة مشاركة النائب البرلماني أحمد سيف حاشد وباسم الحاج ونبيل عبد الحفيظ وصدام الأشموري في النزول لسجن حجة والزيارة التفقدية لأوضاع المعتقلين في شهر مارس 2008 وتوثيق قضايا المعتقلين ، مبرراً بقرارها للتحقيق معهم من قبل الأمن القومي وجمع الاستدلالات عنهم.
كما أدانت المنظمات توصيات النيابة الجزائية الموجهة للأمن القومي والتي تضع النشطاء الحقوقيين المذكورين قيد المراقبة وتحذر من أن يكون ذلك مقدمة لاتخاذ أي إجراءات غير قانونية يمس أمن وسلامة المذكورين سواء كان ذلك بواسطة الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو غير ذلك من الممارسات التي استمرأت أجهزة الأمن إتباعها مع النشطاء الحقوقيين.
وقالت المنظمات:" إن قيام البرلماني أحمد سيف حاشد والحقوقي باسم الحاج ونبيل عبد الحفيظ وصدام الأشموري وعلى الديلمي بزيارة سجن حجة وذمار كان بموجب توصيات من المحامي العام الأول "نائب المدعي العام"، كما أن زيارة الحقوقيين لسجن حجة يأتي في سياق حق منظمات حقوق الإنسان في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ومنها زيارة السجون.
وأضافت إن تجاهل حصانة البرلماني حاشد من قبل النيابة يؤكد بوضوح عدم احترام هذه النيابة لأبسط مضامين الدستور والقانون الذي يمنع الرقابة السابقة واللاحقة على أية أعمال أو أنشطة للبرلمانيين تكون ضمن مهام عملهم واختصاصاتهم.
وهذه المنظمات هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، ومنظمة صحفيات بلا قيود.