الصدريون يرفضون قانونا يسمح للبعثيين بالعودة لمناصبهم

بغداد: أثار إقرار الحكومة العراقية لقانون المساءلة والعدالة ليكون بديلا عن قانون اجتثاث البعث الخميس رفض الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، كونه يتضمن إجراءات أقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب مما بسماحه للكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية.
ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فقد تم إقرار قانون المساءلة والعدالة من قبل مجلس الوزراء وسيتم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وقال النائب فلاح حسن شنشل وهو رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان إن المصادقة على هذا القانون ستكون خطأ كبيرا، مؤكدا "سنرفض هذا القانون بقوة"، وأوضح أن القانون أعطى الحق للبعثيين السابقين للعودة إلى وظائفهم وحق التقاعد، ما الذي سنقوله لملايين من عائلات الشهداء والمظلومين من قبل البعثيين والأجهزة القمعية الفاشية.
وتابع أن هذه القانون ينتهك ثلاث فقرات في الدستور العراقي الدائم وفي مقدمها الفقرة التي نص عليها الدستور في أن هيئة اجتثاث البعث لا تحل قبل انتهاء عملها، وأضاف أن القانون أيضا لا يحتوي على الفقرة التي توجد في قانون اجتثاث البعث والتي لا تسمح للبعثيين السابقين تبوء أي موقع في رئاسة الوزراء أو الهيئة الرئاسية ومجلس رئاسة البرلمان أو الوظائف القضائية.
وتابع أن ذلك يعتبر انقلابا على الدستور أي أن البعثيين خلال الانتخابات القادمة يحق لهم المشاركة فيها وفي مجلس النواب وغيره، واتهم شنشل قوات الاحتلال بالضغط على الحكومة من أجل إقرار نسخة من القانون تختلف عن نسخة أقرها مجلس الوزراء في سبتمبر/أيلول الماضي من أجل مكافأة البعثيين والسماح لهم بالعودة للعملية السياسية، مؤكدا أن هناك اتفاقا بين الأميركيين والبعثيين، على حد قوله.
وأضاف: "كيف نريد أن يكون هذا قانونا للعدالة ونحن لم نستطع إخراج قانون يكافئ المظلومين وعائلات الشهداء الذين لم يستلموا راتبا أو مكافأة ونقوم بمكافأة الظالمين الفاشيين"، وبموجب قانون اجتثات البعث، تم استبعاد أكثر من 30 ألف بعثي من مؤسسات الدولة العراقية فيما يقدر عدد البعثيين قبل سقوط نظام صدام حسين بمليون ونصف المليون شخص.
وقال الدباغ أن هذا القانون يؤسس لهيئة مستقلة اسمها هيئة المساءلة والعدالة لتستطيع حل هذه الإشكالية حول اجتثاث البعث"، وتابع: "لا بد من أن يحارب حزب البعث حربا قانونية بسبب ما مارسوه من عنف"، مضيفا: "نعرف أنه كان هناك إكراه على الانتماء إلى حزب البعث، انتماء الشخص إلى حزب البعث ليس جريمة ما لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضاف: "يستثنى أعضاء الشعب الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد حتى لا نعطي فرصة لمن تشبعت أفكارهم بفكر البعث أن يمارس عملا سياسيا أو مهنيا يروج لحزب البعث في دوائر الدولة ومؤسساتها"، وكانت "الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث" انتقدت بشدة التعديلات المقترحة على القانون، معتبرة أنها "تتجاهل مشاعر الملايين" وأنها "متسرعة ومخالفة لأحكام الدستور".
ويعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية في العراق، وقد أقره في مرة سابقة مجلس الوزراء لكنه تم رفضه من قبل بعض الأطراف السياسية وأعيدت إليه بعض التعديلات.