الحكومة العراقية تقر مشروع قانون يحكم بالسجن عشر سنوات على المنتمين ل«البعث»

أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة التي وصفها القانون ب«العنصرية والتكفيرية».
وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان إن «مجلس الوزراء قرر (مساء الثلاثاء) الموافقة على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية وإحالته الى مجلس النواب" للتصويت عليه.
وأشار إلى أن «الموافقة تأتي حرصا من الحكومة على حظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يبرر له، خاصة حزب البعث ورموزه وتحت أي مسمى».
وذكر الدباغ أنه «سيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روج لافكاره وآرائه بكافة الوسائل».
وتابع «كما سيعاقب بالسجن كل من أجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة».
ولفت كذلك إلى أن العقوبة بالسجن ستكون «بمدة لا تزيد عن خمس سنوات لكل من ساهم أو ساعد بنشر أفكار الحزب عبر وسائل الاعلام».
كما ستكون عقوبة بالسجن «لا تزيد عن عشر سنوات لكل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي أو حرض عليه أو مجد أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادىء الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة».
وأكد الدباغ بأنه «سيعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الأفعال أعلاه إذا كان من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي».
يشار إلى أن الدستور العراقي منع عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على إثرها هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الابعاد من الوظيفة.
ويأتي الاعلان عن هذا القانون بعد حوالى أسبوع على اغتيال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث علي اللامي في بغداد.
وكان الدباغ أعلن في مايو 2010 أن مجلس الوزراء يفكر باعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة.