المالكي يرد على اتهامات رئيس هيئة النزاهة امام الكونجرس

بغداد: نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس السبت الشهادة التي قدمها رئيس هيئة النزاهة العامة بالعراق في وقت سابق أمام الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالفساد الحكومي، قائلاً إنها "ليست أكثر من مجرد مزاعم كاذبة" وأن الحكومة العراقية سترفع قضية ضده.
وذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية أن مكتب المالكي فند شهادة الراضي، وأكد أن الراضي ترك العراق دون إذن من رئيس الوزراء، وهو الإذن المطلوب وفقاً للتشريعات الإدارية، وأن هربه جاء لتجنب التصويت البرلماني على إقالته من منصبه، بعد تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي:" الحكومة العراقية، التي يقودها رئيس الوزراء، جادة في مكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري".
وكان القاضي رياض حمزة الراضي قد قال أمام لجنة تابعة للكونجرس الخميس إن المالكي حمى أفراد أسرته من التحقيق بشأن الفساد، وأن الفساد في قطاع النفط أدى إلى وقف عملية إعادة بناء العراق.
وقال الراضي للمشرعين الأمريكيين إنه استقال من منصبه الشهر الماضي وفرّ من العراق بعد أن تعرض وأسرته إلى الاعتداء ومقتل 31 موظفاً في لجنته.
وأضاف الرئيس السابق لهيئة النزاهة إن الفساد طال "جميع الهيئات والوزارات تقريباً، بمن في ذلك بعض كبار المسئولين في العراق".
واتهم الراضي المالكي بحماية أقاربه، ومنهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي، الذي سبق أن اعتقل بقضية تبذير الأموال وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يهرب من سجنه في المنطقة الخضراء.
وأوضح بيان مكتب الملكي، أن رئاسة الوزراء مازالت تتابع قضية السامرائي بهدف إعادته إلى العراق وتقديمه للاستجواب أمام هيئة قضائية.
كذلك تطرق بيان مكتب المالكي إلى قضية أخرى أشار إليها الراضي وتتعلق بابن عم المالكي، سلام المالكي، الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات سابقاً.
وأشار بيان الحكومة إلى أن التحقيقات أخذت مجراها في قضية سلام المالكي، وأنه لا يمت بصلة لرئيس الوزراء، وأن ما بينهما مجرد تشابه أسماء.