تتكتم هيئة النزاهة العراقية، والدوائر المحيطة برئيس الوزراء نوري المالكي علي فضيحة جديدة، أصبحت حديث الذين يقطنون في المنطقة الخضراء "السجن الأخضر" وهي فضيحة ليست قليلة، خصوصا وأن أصحابها من القريبين إلي وسائل الإعلام، ومن القريبين إلي نوري المالكي ايضا، بل هو من دعمهم في مواقعهم. وتخص الفضيحة المدوية عدة اشخاص اولهم سمير الشويلي الناطق باسم هيئة النزاهة والذي تباهي به نوري المالكي، بل خاض من أجله معارك مع بعض النواب العراقيين، ومع بعض الصحفيين عندما تم تعيينه بمنصب الناطق باسم هيئة النزاهة في العراق، والتي يفترض أن تكون هيئة شفافة ونزيهة وشريفة ومستقيمة بكادرها، ولكن "الشويلي" الناطق باسمها تبيّن أنه مزورا لشهادته الجامعية، وانه خريج المدرسة الابتدائية فقط، لهذا تم طرده من وظيفته، وأن قضية التزوير في الشهادات ليست جديدة، فهناك حول المالكي 76 مستشارا، وأن معظمهم من المزورين لشهاداتهم الدراسية، بل أن نوري المالكي وجه أخيرا كتب رسمية تطالب بمنع محاسبة هؤلاء المزورين لشهاداتهم. وفيما يخص الشخص الثاني فبعد الخلاف الذي دب بين ' موسي فرج' وهو من المسئولين المقربين إلي الحكومة، والي هيئة النزاهة العراقية مع الناطق باسم الحكومة العراقية' علي الدباغ' والذي لم يحصل في الانتخابات العراقية إلا علي 312 صوتا وكان علي قائمة' كفاءات' ولكن بدعم إيران أصبح الناطق باسم الحكومة العراقية ، فلقد افتضح أمر علي الدباغ والذي اتهم بقيامه بشراء احدي سيارتين بقيمة600 ألف دولار فيما اشتري الثانية د. طارق نجم عبد الله مدير مكتب المالكي والذي يحمل درجة الدكتوراه من إيران، وعندماتكون الشهادة من إيران، لا يجرأ أحد علي طلب تصديقها لأنه معين بأوامر إيرانية عليا.