بغداد : هدد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني باللجوء إلى القضاء في حالة الإصرار على إقالته من منصبه . ونقلت وكالة أصوات العراق "واما " عن المشهداني قوله :" إن إجراء إقالته مخالف للقانون " ، مضيفًا :" أرفض الاستقالة... إلا إذا كانت بمرجعية قانونية أو مرجعية سياسية مستندة إلى الآلية التي تم على أساسها الاتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث (في البرلمان) على تشكيل الرئاسات الثلاثة." وأضاف "وفي حالة إصرار مجموعة من النواب على طلب الاستقالة ، سأكون في حل أمام شعبي، وآنذاك سألجأ إلى القضاء." واتهم المشهداني " أطرافا من البرلمان"، لم يسمها، بالوقوف وراء " تسييس الموضوع بشكل غريب" ، مشيرا إلى أن الحادثة "دخلت في نوع من المطابخ السرية والعلنية... وسيست من قبل بعض الأشخاص المعدودين، بالصراخ وحالة من الهياج والهستيريا." وطالب المشهداني "بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ما حدث، ومحاسبة المقصر" ، وقال إن تطور الموضوع بهذه الطريقة "هو أمر غير قانوني. وكان مجلس النواب العراقي قرر،الإثنين، منح المشهداني " أجازة طويلة الأمد"، وإمهال جبهة التوافق إسبوعا لتقديم مرشح آخر لتولي رئاسة البرلمان بديلا عنه . وطالب عدد كبير من النواب العراقيين، بتنحية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، على خلفية إتهامات منسوبة لحراسه بالإعتداء على نائب من كتلة ( الإئتلاف العراقي الموحد) . وبحسب المراقبين فان جبهة التوافق ربما ستواجه بعض الصعوبات في الاتفاق على المرشح الجديد وتتجه الانظار الى النائب حسن ديكان عضو مجلس الحوار احد مكونات الجبهة الثلاثة الذي ينتمي اليه المشهداني. وحسبما ذكرت صحيفة "الصباح " العراقية تقول تسريبات داخل جبهة التوافق: ان النائب اسامة التكريتي من الحزب الاسلامي وعز الدين الدولة من المستقلين داخل الجبهة يحظيان بالقبول وان اسميهما ترددا بقوة.