"سواسية": هدم قرية العراقيب بالنقب إرهاب دولة وعنصرية نظام

هدم قرية العراقيب بالنقب إرهاب دولة وعنصرية نظام


محيط – علي عليوة

اسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن بالغ إدانته لقيام الحكومة الصهيونية بزعامة بنيامين نتانياهو بهدم منازل قرية العراقيب العربية الفسطينية بالنقب، تمهيداً لإجلاء سكانها منها بالقوة.

وذلك بالمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة.

ويجب على الدوام أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي.

حيث تنص المادة 146من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال لعام 1949 على أن : " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية. وأن تقوم بتقديم هؤلاء الأفراد إلى المحاكمة، أيا كانت جنسيتهم " .

كما أن على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة التي حددتها المادة 147 بأنها:

" ما يتم اقترافه ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة الغير إنسانية.
بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة.

وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية.

أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية ".

ويضيف المركز أن ما قامت به الحكومة الصهيونية يدخل في نطاق جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون، حيث اعتبرت المادة الخامسة من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. إن الانتهاكات والمخالفات الجسيمة للاتفاقية والبرتوكول تعد جرائم حرب.

ويؤكد أن ذلك يحتم على الدول الأعضاء في تلك الاتفاقية ملاحقة المتهمين باقتراف تلك الجرائم، فبموجب المادة 86 من البرتوكول الأول تترتب مسئولية مباشرة وجماعية على الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة، والتي من واجبها التحرك لمواجهة الأطراف التي تتعمد خرق أحكام هذه الاتفاقية.

وذلك بأن: " تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ".

ويضيف أنه وبموجب تلك الاتفاقية أيضاً يعد القادة والمسئولون العسكريون في الكيان الصهيوني مجرمي حرب، وذلك وفقاً للمادتين 27 و 28 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واللتان تنصان على "إن القادة العسكريين مسئولون جنائيًّا عن الجرائم التي يرتكبها الجنود الخاضعون لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية، حتى وإن كان القانون الوطني لا يعاقب على مثل هذا العمل، فالصفة الرسمية ليست سببًا في تخفيف العقوبة.

ويوضح أن الكيان الصهيوني قد دأب في الآونة الأخيرة على ارتكاب تلك الجرائم دون خوف من عقاب، بسبب الانحياز الأمريكي والغربي له، ومنع أية إجراءات عقابية تلجأ إليها الدول العربية لمنع استمراره في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، والاستهتار بالأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وذلك على عكس ما يتم مع القادة والزعماء العرب، الذين تتهمهم الولايات المتحدة والغرب بارتكاب جرائم حرب، حيث يتم التصديق علي تلك التهم مباشرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير، الأمر الذي من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ويشير المركز إلى أن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها القوى العظمى مع الكيان الصهيوني، ستكون لها نتائج وخيمة في المستقبل، خاصة وأن الشعوب قد سئمت من ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الغربية التي لا تكف عن مطالبة الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية باحترام حقوق الإنسان.

ليس هذا فحسب، بل وقد فقدت تلك الحكومات والأنظمة وعلى رأسها الإدارة الأمريكية المصداقية في العالمين العربي والإسلامي، ولن تجدي محاولات البعض لتحسين الصورة، ما لم يتم الحسم مع الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل للأراضي الفلسطينية.

ويؤكد أن التعويل على الغرب لم يعد مجديًا، وأن الأمر بات يتطلب تحركًا فعالاً من الحكومات والأنظمة العربية، حتى لا تتمادى الحكومة الصهيونية الحالية في أفعالها الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك لن يأتي إلا بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات الفرعية وتجميد مبادرة السلام العربية.

والإعلان صراحة عن رفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني ما لم يتوقف عن استفزازه للمشاعر العربية والإسلامية، وعن عمليات الاستيطان المستمر في الأراضي الفلسطينية.

و لذا فإن المركز يطالب الحكومة العربية والغربية بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على الكيان الصهيوني دون محاباة أو خوف، حرصًا على تحقيق الأمن والاستقرار كليهما.

كما يطالب كذلك منظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي ووسائل الإعلام العربية والغربية بضرورة فضح المخططات الصهيونية الخاصة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإبادة شعبها.

وأخيراً يطالب الولايات المتحدة والغرب بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي دأبوا على استخدامها في كافة القضايا والأزمات الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.

باعتبار أن ذلك يمثل سُبّة في جبين الحضارة الغربية التي تأخذ على كاهلها الدفاع عن الحقوق والحريات في كافة أنحاء العالم.