سواسية : حملة جامعة القاهرة ضد الملتحين والمنقبات غير مُبرَّرة

القاهرة : اعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن بالغ إدانته للحملة التي تقودها جامعة القاهرة لفصل أصحاب اللِّحى والمنقبات العاملين في إدارات ووحدات الجامعة ذات الطابع الخاص، وذلك بزعم ضعف أدائهم المهني وعدم حاجة العمل إليهم، وتساءل المركز لماذا تتم عملية الفصل في هذا التوقيت بالذات ؟، ولماذا تم اختصاص هؤلاء بصفة خاصة؟، وهل تلك الحملة ستتبعها حملات أخرى في بقية الجامعات والهيئات والإدارات المصرية؟، وهل هي حملة ضد مظاهر الالتزام في مصر؟، إلى غير ذلك من الأسئلة التي تثيرها تلك الحملة غير المبررة والتي تفتقد لأبسط المعايير الحقوقية والإنسانية.
وبحسب بيان حصلت شبكة الاعلام العربية " محيط" على نسخة منه اليوم تساءل المركز كيف يتم الاستغناء عن هؤلاء الأفراد بعد أن تم تجديد عقودهم مع الجامعة بشهر واحد؟!، ولماذا لم يتم اتخاذ ذلك الإجراء معهم قبل بدء عملية التجديد؟، أم أن الهدف من ذلك إفساح المجال لآخرين من ذوي النفوذ لشغل تلك الوظائف!!.
واضاف البيان أن تصريحات الدكتور عوض عباس - مدير مركز التعليم المفتوح - الذي شهد الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين والموظفات ، والخاصة بأن الاستغناء عن الموظفين ليس له علاقة بمظاهر تدينهم، وإنما يرجع إلي ضعف أدائهم المهني، وزيادة العمالة المؤقتة بالمركز، تفتقد الموضوعية، حيث جاءت عملية الفصل بعد تجديد العقود، فضلاً عن زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم المفتوح في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما يجعل هناك حاجه لزيادة العمالة وليس تقليلها، فضلاً عن وجود إعلانات خاصة بشغل تلك الوظائف من قبل آخرين، بما يعني أن هذه حملة تستهدف هؤلاء بصفة خاصة دون غيرهم من العاملين بالجامعة.
وطالب المركز بضرورة إعادة النظر في قرارات إنهاء عقود هؤلاء الأفراد، والسماح لهم بالانتظام في أعمالهم من جديد، حرصًا على مستقبلهم، وصيانة لأسرهم التي تعتمد على دخولهم من هذه الوظائف في تأمين حياة أسرية مستقرة لهم ولأبنائهم.
كما طالب كذلك بوقف تلك الحملة غير المبررة والتي تسيء لمصر، حيث تجعل البعض يظن أنها ليست حملة ضد الإهمال والتقصير مثلما يدعي البعض، بقدر ما أنها حملة ضد كافة مظاهر الالتزام ، وهو ما قد يعرض أمن واستقرار البلاد لخطر فادح.
وأخيرًا طالب المركز كافة المنظمات الحقوقية وكذلك كافة وسائل الإعلام بضرورة التضامن مع هؤلاء الأفراد والمطالبة بسرعة وقف تلك الحملة، قبل أن تتكرر في بقية الهيئات والمؤسسات الرسمية للدولة.