اختبارا لصدقية النظام..ضمانات المعارضة ل"نزاهة الانتخابات" تنتظر إقرارها

ضمانات المعارضة ل"نزاهة الانتخابات" تنتظر إقرارها

محيط – علي عليوة

د. السيد البدوي
حذر د. السيد البدوي رئيس الوفد من خطورة تفشي الفساد بسبب غياب الديمقراطية لان الفساد والديكتاتورية هما وجهان لعمله واحده .

مطالباً بمواجهه الفساد بالرقابة الشعبية و القضاء المستقل والإعلام الحر لافتا إلي أنه آن الأوان لتطبيق شعار "الحق فوق القوة والامة فوق الحكومة" علي ارض الواقع .

جاء ذلك في كلمته إمام المؤتمرً الجماهيريً الذي عقده حزب الوفد في مقره بالقاهرة اليوم مساء الأحد تحت عنوان "لا انتخابات حرة بدون ضمانات حقيقية".

بحضور قيادات الأحزاب المصرية و ممثلو القوى السياسية المصرية و المئات من أعضاء حزب الوفد وبتغطيه إعلاميه مصريه و عربيه و دوليه .

وأضاف بأنه لن يحدث توريث في مصر لان الشعب المصري ليس تراثاً و لا عقاراً حتى يورث مؤكدا أن مصر اكبر من أن تورث كما قالها الزعيم و الفلاح المصري احمد عرابي من قبل " لسنا تراثاً و لاعقاراً فو الله لن نورث بعد اليوم " واليوم نقولها من حزب الوفد "لن نورث بعد اليوم".

وقال إن الشعب المصري يعانى من زيادة أعداد الفقراء و العاطلين و يعيش الملايين فى المناطق العشوائية و يتعرضون لمعاناة كبيرة في الحصول على رغيف الخبز .

كما يعانى المصريون من الأمراض و تردى جميع أنواع الخدمات و يشاهد المصريون انتشار الفساد فى كافة مرافق الدولة كما تتراجع مكانه مصر عربياً و دولياً و كذلك فى ظل عربدة إسرائيليه و يعانى المصريون من خوف من المستقبل بشأن تراخى الدولة .

وأضاف ان ما تعانيه مصر هو نتيجة واحده لغياب الديمقراطية و حكم مصر من جانب حزب واحد يتسلط عل الشعب المصري منذ عام 1952بأسماء مختلفة .

،وشدد على انه إذا لم تتحقق الضمانات الانتخابية فإنه سوف يدعو الجمعية العمومية لحزب الوفد يوم 17 سبتمبر القادم لاتخاذ موقف من مسألة خوض انتخابات مجلس الشعب من عدمه .

وأكد علي أن السبيل الوحيد لضمان عزة مصر هو قيام نظام ديمقراطي يقوم على تعدديه حزبيه و حقوق الإنسان و إعلام و قضاء مستقلان.

جانب من الحضور
و قال إن مصر أقدم دوله في تاريخ البشرية يجب ان تحمى مواطنيها بعيداً عن احتكار السلطة وضرورة تعديل المادتين 76 و 77 حتى لا تكون هناك قيود أمام الشعب لاختيار من يحكمه .

وأكد أنه آن الأوانل ان نرى انتخابات رئاسية حقيقية بحيث يكون أمام الشعب الحق فى الاختيار و ان تكون الامه هى مصدر السلطات فعلاً لا قولاً .

مؤكداً إننا نريد ان نرى فى مصر رئيساً سابقاً بتعديل المادة 77 بحيث لا تزيد مدة رئيس الجمهورية عن مدتين و طالب رئيس حزب الوفد بتعديل قانون الأحزاب بما يسمح لاى مجموعه بتشكيل حزب سياسي طالما أن الحزب لم يقم علي أساس ديني او طائفي او جغرافي و كذلك لا تكون له ميلشيات مسلحه .

وأضاف بان النظام الأمثل هو نظام الانتخابات بالقائمة النسبية الذى له مزايا منها ضخ دماء جديدة و كذلك الانتخابات بالقائمة النسبية سوف تسمح للأحزاب بتحقيق 5% من مقاعد مجلس الشعب.

بما يتيح لها الترشح للانتخابات الرئاسية كما ان نظام القائمه النسبية يضمن تمثيل الأقباط و أصحاب الفكر فى المجتمع الذين لا يحترفون الالأعيب الانتخابية .

و طالب بعدم تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل و ان يكون تعيين النائب العام بقرار من خلال الهيئات القضائية و ليس من خلال السلطة التنفيذية .

و حذر من ان بعض الجمعيات التي تتلقى تمويلاً أجنبيا تحاول زعزعة استقرار الوطن بإثارة الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة مؤكداً ان أمريكا لا تريد ديمقراطيه فى مصر .

معللا ذلك بأن ما يهم امريكا فى المنطقة أمرين فقط هما البترول و إسرائيل كما ان أمريكا تعلم ان قيام ديمقراطيه فى مصر سوف ينقلها لكل الدول العربية و يمكن ان يتم منع البترول كما ان أمريكا لن تسمح بقيام ديمقراطيه فى مصر لانها تري في ذلك تهديدا لأمن إسرائيل

ومن جانبه أكد د. على السلمي مساعد رئيس حزب الوفد ً أن الوفد يتقدم إلى الامه بمجموعة الضمانات الاساسيه التي يراها الحد الأدنى لمطالبه حتى تكون هناك انتخابات حقيقية في مصر .

مشيراً إلى أن هذه الضمانات هو نتاج عمل لجان الحزب ووافق عليها المكتب التنفيذي للحزب كما نالت الموافقة الجماعية من قيادات أحزاب ائتلاف المعارضة (الوفد – التجمع – الناصري – الجبهة الديمقراطية ) خلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي فى مقر حزب الوفد.

ولفت الانتباه إلى انه من بين الضمانات ما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات من حيث تشكيلها و مدتها ورئيسها و أعضاءها بحيث تطالب الضمانات بان يرأس اللجنة رئيس محكمة النقض و ان تضم فى عضويتها اقدم 10 قضاه من نواب رئيس محكمة النقض.

وان يكونوا غير قابلين للعزل كذلك تتضمن وثيقة الضمانات التى أعدها حزب الوفد تعديلات قانونيه تتعلق بطريقة إثبات شخصية الناخب أثناء إدلائه بصوته و ذلك عن طريق الرقم القومي فقط .

الضمانات المطلوبة تكفل انتخابات نزيهة
ولفت إلي أن هذه الضمانات هى الحد الأدنى من الضمانات وليست بديلاً عن مطالب الإصلاح الدستوري للمواد 76 و77و88 مشيرا إلي أن علي الحكومة إذا أردت ان تكون الانتخابات نزيهة فأمامها هذه الضمانات التي يمكن تنفيذها فى أيام قلائل .

وأشار إلى أن التعديلات المطلوبة لضمان النزاهة تؤكد علي ان يكون الرقم القومي هو الوثيقة الوحيدة فى الانتخابات و أن يتم فرز الصناديق فى اللجان الفرعية وليس اللجنة العامة وفي حضور المرشحين او مندوبيهم و عدم نقل الصناديق لمكان آخر .

كما تتضمن الضمانات حق المرشح في ان يختار مندوبيه من اى مكان بشرط ان يكون فقط مواطناً مصرياً و ليس شرطاً ان يكون من نفس دائرته.

و تضمنت وثيقة الضمانات ايضا إقرار حق مؤسسات المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات ، كما تتضمن التعديلات المقترحة ان تجرى الانتخابات بالقائمة غير المشروطة بدلاً من الانتخابات بالنظام الفردى .

وقال إنه يمكن لرئيس الجمهورية إذا كانت الرغبة صادقة في إجراء الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية بشكل شفاف ونزيه إصدار هذه الضمانات عن طريق قرار بقانون خاصة وان الدستور يعطيه هذا الحق .

مؤكدا علي أن هذه الضمانات تعالج ثغرات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية المعمول به حاليا والمملوء بالثغرات كذلك القانون 38 لسنة 1972 و الخاص بمجلس الشعب .

كما تطالب التعديلات بأن تكون كل ترتيبات العملية الانتخابية بما فى ذلك كشوف الناخبين و تحديد الرموز الانتخابية و كذلك إعلان قوائم المرشحين و تشكيل اللجان العامة و لجان الاقتراع.

و كذلك الإشراف على إعداد و استخدام بطاقات الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات و كذلك عمليات الفرز كما تتضمن التعديلات وان تكون قوات للشرطة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

وقال د. على السلمي ان التعديلات تتضمن إلغاء كشوف الانتخابات الحالية لأنه لم يتم تنقيتها من أسماء المتوفين علي ان يكون هناك قاض لكل مقر انتخابي و عدم جواز القبض على أعضاء اللجان العامة فى غير حالة التلبس.

و أكد علي ان التعديلات تتضمن ايضا ضرورة إلغاء جداول الانتخابات الحالية و ان تنشر الجداول الجديدة عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بحيث تتضمن اسم الناخب و صورته ورقمه القومى مثبتين فى الجداول الانتخابية .

ومن جانبه أرسل المستشار محمود الخضيرى الرئيس السابق لمحكمة النقض وعضو اللجنة الوطنية للتغيير رسالة للمؤتمر تقول " نحن وراء الضمانات التي طلبها حزب الوفد و نؤيدها و نريد ان تزيد عليها.

لافتا إلي انه اعد وبموافقة 104 من أعضاء مجلس الشعب مشروعا متكاملا للانتخابات يضمن نزاهتها وحياديتها وانه لايتطلب صدوره الا موافقة الحكومة اذا كانت جادة في كلامها عن النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية ".

وأشار معتز صلاح المستشار الإعلامي لرئيس حزب الوفد بأن المؤتمر حظي بتغطية إعلامية غير مسبوقة حيث قام بالتغطية 21 قناة فضائيه أبرزها "بي بي سي" لعربية و قناة الحرة الأمريكية و قناة روسيا اليوم و قناة العالم وقناة العربية .

وتم بث فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرةً عبر قناتى الجزيرة مباشر و المحور كما قامت بتغطيتها قنوات "أو تي في" و الحياة و دريم و اوربيت و العديد من القنوات العربية الأخرى .

كما قام بتغطية المؤتمر مراسلو وكالات الأنباء و الصحف الدولية و العربية و جميع الصحف المصرية اليومية و كذلك مواقع الانترنت المصرية و العربية .