رام الله: قالت مصادر صحفية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يميل إلى أن تخوض الانتخابات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومعها عدد من المستقلين في إطار قائمة موحدة لإظهار الوحدة الفلسطينية في وجه موقف حركة "حماس" من رفض التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن مصادر فلسطينية مطلعة لم تسمها أن "حماس" أمامها أيام معدودة كي تتراجع عن قرارها بعدم التوقيع وبالتالي تتأجل الانتخابات إلى 28 يونيو/ حزيران المقبل، كما هو مقترح في الاتفاق، وإلا فإنه لا مجال إلا بعقد الانتخابات في موعدها لتفادي فراغ دستوري رئاسي وتشريعي. وشددت المصادر على أنه يجري حاليا دراسة السبل والوسائل للرد على قرار حماس منع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في قطاع غزة, وقالت "في حال إصرار حماس على موقفها بعدم السماح بإجراء الانتخابات في غزة فإنه لا سبيل إلا تحميل الحركة مسئولية ذلك أمام الشعب الفلسطيني وأمام العالم, ولكن يجب في كل حال إجراء الانتخابات في موعدها". وبحسب المصادر فإن الرئيس محمود عباس أبلغ عددا من القادة العرب بقراره إصدار مرسوم الانتخابات باعتباره استحقاقًا دستوريًا، وبعد رفض "حماس" التوقيع على اتفاق المصالحة المقترح مصريا, مبقيا الباب مفتوحا أمام حماس للتوقيع على الاتفاق ولكن على ألا يطول انتظار موافقتها هذه. وقالت "اقتراح خوض الانتخابات في قائمة موحدة سيكون مفتوحا أمام فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومن يرغب في الانضمام إلى القائمة سيكون مرحبا به وأيضا من يرغب بخوض الانتخابات في قائمة منفصلة سيكون مرحبا به". إلى ذلك, نفى عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أمس أن تكون الجبهة قررت مقاطعة الانتخابات العامة في حال إجرائها في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة, مؤكدا أن قرار المشاركة في الانتخابات لم يحدد بعد وستتم دراسته في الهيئات القيادية للجبهة وستعلن الجبهة عنه لاحقا. وشدد مزهر على أن استحقاق الانتخابات هو استحقاق دستوري, إلا أن موقف الجبهة مع إجراء الانتخابات وفق توافق وطني بما لا يزيد من الانقسام والشرخ الفلسطيني. من جهتها, أكدت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية أن الانتخابات هي مطلب وطني ديموقراطي من الطراز الأول ومطلب لكافة القوى الفلسطينية, لكنها شددت على أن الدعوة للانتخابات الآن غير ممكنة في ظل حالة الانقسام القائمة. وطالبت, في بيان, بألا يكون المرسوم الرئاسي عقبة إضافية في طريق الحوار، داعية "حماس" إلى الإعلان عن موافقتها على ورقة القاهرة دون تأخير, وجميع الأطراف إلى المضي قدما في جهود المصالحة. وكان الرئيس الفلسطيني اصدر الجمعة مرسوماً يحدد فيه إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية مطلع العام المقبل ، الأمر الذي رفضته حركة حماس واعتبرت أن عباس "فاقد للشرعية" لأن مدة "ولايته الدستورية انتهت". ونقلت قناة "الجزيرة" الإخبارية عن عباس قوله فى بيان له الجمعة: "أدعو الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لإنتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني 2010". ويأتى قرار عباس قبل عام من إنتهاء فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي الذى أنتُخب فى يناير/كانون الثانى 2006.