أنباء عن اعداد ورقة مصرية للمصالحة بين فتح وحماس

القاهرة: عرضت صحيفة فلسطينية بنود قالت إنها للورقة المصرية للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين، مشيرة إلى أن الوريقة تدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية منتصف العام المقبل وجولة حوار شاملة بعد عيد الفطر تتضمن توقيع اتفاق المصالحة.
وقالت صحيفة "القدس" الفلسطينية أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستجتمع اليوم برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث الاقتراحات المصرية.
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد اعلن امس أن الرئيس عباس تسلم الرؤية المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وقال أبو ردينة في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن من المتوقع إعداد الرد الرسمي على هذه الرؤية خلال يومين.
وأضاف أن عباس يثمن الجهود المصرية لإنجاح الحوار وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي من أجل الحفاظ على وحدة الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني .
وكان الرئيس عباس قد زار القاهرة قبل أيام والتقى نظيره المصري محمد حسني مبارك لمناقشة تطورات الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر ويشهد خلافات حادة بين حركتي "فتح" و"حماس" تعرقل التوصل لاتفاق مصالحة بينهما.
وقال مسئولون فلسطينيون إن مصر تسعى الى تقديم رؤية حل وسط للفصائل الفلسطينية لتجاوز الخلافات المستمرة في الحوار بهدف الإعداد لجولة حوار شاملة بعد عيد الفطر تتضمن توقيع اتفاق المصالحة.
وفي ما يأتي تفاصيل بعض نقاط الورقة المصرية
- الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني :
ستجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم بدلا من كانون الثاني (يناير) 2010 كما يطالب الرئيس عباس وحركة "فتح" على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 % دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 في الضفة الغربية و 5 في قطاع غزة و ان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي و دولي لضمان الشفافية و النزاهة .
- الامن:
تشكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس ويتم الاتفاق على ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشراف مصري وعربي وتتولي هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الاجهزة الامنية على اساس مهني بمساعدة مصر واشرافها على ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين. وفور التوقيع على الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني والامن الوطني في قطاع غزة ويتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات على ان يضمن المصريون و العرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية.
-المعتقلون:
فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي وتسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية متفق عليها ويقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه قبل تنفيذ اتفاق المصالحة وبعد عملية الافراج يسلم كل طرف قائمة بالاسماء التي يتعذر الافراج عنها .
-اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق:
تتولى هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق و تنسيق المهام و التعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الاجواء للانتخابات و اجراء المصالحات الوطنية والتحضير و البدء باعادة اعمار غزة .
- الحكومة:
تتضمن الورقة اقتراحا بتشكيل لجنة مشتركة تشرف على تصريف الشئون الحكومية في الضفة والقطاع بحيث لا يؤدي ذلك الى تكريس الانقسام.
وقد رفضت "فتح" اي صياغة قد تؤدي الى تكريس الانقسام.
ويشار الى انه خلال جلسات الحوار السابقة التي جرت بين "فتح" و"حماس" في القاهرة برئاسة احمد قريع (ابو علاء) وموسى ابو مرزوق توصلت اللجان الخمس الى اتفاق بشأن عدد من البنود من اهمها الاتفاق الخاص بلجنة منظمة التحرير اذ اتفق على تطويرها وتفعيلها وعلى انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وترسيخ مكانتها، كما اتفق على انتخاب مجلس وطني جديد .
كذلك جرى الاتفاق في لجنة الامن على تحديد تعريف كل جهاز امني ومرجعيته واسس اعادة هيكلة وبناء الاجهزة الامنية، كما اتفق ايضا على تشكيل لجنة دائمة للمصالحة الداخلي وتحديد وسائل عملها.