ترحيب حقوقى بالافراج عن معتقلين من الحراك الجنوبي فى اليمن الرئيس اليمني على عبدالله صالح صنعاء : رحبت منظمة حقوقية يمنية امس الأحد بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين اللذين اعتقلوا منذ نحو عام من المحسوبين علي الحراك الجنوبي ، تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس علي عبد الله صالح في 22 مايو / أيار الماضي. ونقلت صحيفة " الزمان" اللندنية عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان في بيان "نرحب بالإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين كخطوة مهمة علي طريق تنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر في آيار الماضي". واعتبر المرصد ان تلك الخطوة هامة في طريق تنقية الأجواء من الأزمات السياسية، وانتهاج الحوار بديلاً عن الإجراءات المصادرة للحقوق والحريات. وكانت السلطات اليمنية قد أطلقت الأربعاء الماضي عن عدد من المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي الذي يطالب بانفصال الجنوب عن الشمال في حين لم يتم إطلاق احد من المسجونين علي ذمة حرب صعده ويعدون بالآلاف. وجدد المرصد اليمني مطالبته لإفراج عن كافة المعتقلين وإيقاف الإجراءات الاستثنائية بحقهم، وكف حملات الملاحقة والاعتقالات والتضييق علي الحريات، والسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي والتجمعات السلمية. وطالب الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة التي تستعد للحوار السياسي علي مختلف القضايا السياسية بإيلاء قضية المعتقلين اهتماماً أولياً، والعمل علي الإفراج عنهم، وعدم استخدامهم في الحوار أو غيره كأوراق ضغط، أو ممارسة الابتزاز والمساومة بهم. وجدد المرصد دعمه ومناصرته للمعتقلين ومتابعة قضاياهم وأوضاعهم، ومطالبته بالإفراج عنهم. وكان الرئيس صالح قد اصدر قرار في 22 مايو / آيار عشية الاحتفاء بذكري الوحدة اليمنية بالافراج عن معتقلي حرب صعدة والحراك الجنوبي غير انه لم يفرج الا عن عدد لا يتجاوز العشرين فيما تعج سجون المخابرات اليمنية في عموم المحافظات بالآلاف منهم، بحسب تقديرات المرصد اليمني. ويقوم المرصد اليمني لحقوق الإنسان بمتابعة قضايا المعتقلين السياسيين علي ذمة حرب صعدة، والتجمعات السلمية في المحافظات الجنوبية مع عدد من الجهات بينها النائب العام ومجلس النواب "البرلمان" والأحزاب السياسية.